صراع النفوذ: المنظمات الدولية وإعادة تشكيل النظام العالمي

القوى الكبرى والهيمنة المؤسساتية

• dr-naga
• 12 يوليو، 2026
• تقارير وترجمات
• القوى الكبرى وصراع الهيمنة, المنظمات الدولية, النظام العالمي, تابع, صراع النفوذ

الرائد: لم تعد المنظمات الدولية مجرد مؤسسات إدارية لتنظيم العلاقات بين الدول، بل أصبحت خلال العقود الأخيرة إحدى أهم ساحات التنافس العالمي على النفوذ السياسي والاقتصادي والقانوني. فالمؤسسات التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بهدف بناء نظام دولي قائم على التعاون، أصبحت اليوم مجالًا تتنافس فيه القوى الكبرى على صياغة القواعد، وتوجيه القرارات، والتأثير في الملفات العالمية من الأمن إلى الاقتصاد والصحة والمناخ والتكنولوجيا.

وتأتي الأمم المتحدة في مقدمة هذه المؤسسات، باعتبارها الإطار الدولي الأوسع الذي يضم جميع الدول تقريبًا، إلا أن بنيتها الأساسية، خصوصًا مجلس الأمن وحق النقض “الفيتو” للدول الخمس دائمة العضوية، تعكس توازنات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكثر مما تعكس موازين القوة الحالية.

ويرى ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR)، أن المؤسسات الدولية تواجه أزمة توافق بسبب اتساع الفجوة بين توزيع القوة العالمية الحالي والهياكل التي تأسست قبل عقود، مشيرًا إلى أن صعود الصين والهند وقوى إقليمية أخرى يفرض إعادة نقاش حول شكل الحوكمة العالمية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على دورها المركزي داخل المؤسسات الدولية، باعتبارها أحد أكبر الممولين وأبرز أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي فيها. وتستخدم واشنطن هذه المؤسسات لتعزيز قضايا مثل الأمن الدولي، وحقوق الإنسان، وقواعد التجارة، ومواجهة انتشار الأسلحة.

وفي المقابل، تعمل الصين على زيادة حضورها داخل المنظمات الدولية، سواء عبر المشاركة في قيادتها أو من خلال تمويل برامج التنمية والبنية التحتية. فقد أصبحت بكين من أكبر المساهمين في بعض مؤسسات الأمم المتحدة، كما تسعى إلى تعزيز دورها في صياغة قواعد التجارة والتكنولوجيا والتنمية.

ويرى جوزيف ناي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد وصاحب مفهوم “القوة الناعمة”، أن المنافسة بين القوى الكبرى لا تجري فقط عبر القوة العسكرية أو الاقتصادية، بل عبر القدرة على تحديد المعايير والقواعد التي تحكم النظام الدولي.

ومن أبرز ساحات التنافس المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد لعبت هذه المؤسسات دورًا رئيسيًا في إدارة الاقتصاد العالمي منذ اتفاقية بريتون وودز عام 1944، لكن صعود الصين ودول ناشئة أخرى أدى إلى مطالبات بإصلاح نظام التصويت والتمثيل داخلها.

وفي هذا السياق، أسست الصين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) عام 2015 بمشاركة دول عديدة، باعتباره مؤسسة تمويل تنموي جديدة. وترى بكين أن البنك يكمل المؤسسات القائمة، بينما اعتبر بعض المحللين الغربيين أنه يعكس رغبة صينية في بناء نفوذ مالي موازٍ.

ويرى داني رودريك، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة هارفارد، أن مستقبل الاقتصاد العالمي يتطلب توازنًا بين العولمة والمصالح الوطنية، وأن التنافس بين القوى الكبرى يدفع إلى إعادة تعريف قواعد التجارة والاستثمار.

أما في مجال الصحة العالمية، فقد كشفت جائحة كوفيد-19 أهمية المؤسسات الدولية، خصوصًا منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي أصبحت بدورها جزءًا من الجدل السياسي بين القوى الكبرى حول إدارة الأزمات الصحية العالمية، وتمويل المنظمة، وشفافية تبادل المعلومات.

ويرى لورنس غوستين، أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة جورج تاون، أن العالم يحتاج إلى مؤسسات صحية دولية أكثر قدرة على التنسيق والاستجابة، لأن الأوبئة المستقبلية لن تتوقف عند الحدود السياسية.

وفي مجال المناخ، أصبحت اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمرات الأطراف (COP) ساحة أخرى للتنافس بين الدول الكبرى حول تمويل التحول الأخضر، وتقاسم مسؤوليات خفض الانبعاثات. فالاتحاد الأوروبي يحاول تقديم نفسه كقوة معيارية في سياسات المناخ، بينما تركز الولايات المتحدة والصين على الموازنة بين التحول البيئي والنمو الصناعي.

ويرى جيفري سachs، أستاذ التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، أن التحديات العالمية مثل المناخ والفقر والأوبئة لا يمكن حلها عبر المنافسة وحدها، بل تحتاج إلى تعاون مؤسسي واسع، رغم استمرار الصراعات الجيوسياسية.

كما أصبحت المنظمات الإقليمية جزءًا من المنافسة الدولية، مثل مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس. وتحاول كل مجموعة تقديم رؤيتها للنظام العالمي، بين نموذج تقوده المؤسسات الغربية التقليدية ونموذج أكثر تعددية تدعو إليه قوى صاعدة.

ويشير إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا، إلى أن العالم يتجه نحو مرحلة “تعددية غير مستقرة”، حيث تتنافس قوى متعددة على التأثير دون وجود قوة واحدة قادرة على فرض قواعدها بالكامل.

وتخلص التحليلات الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنتدى الاقتصاد العالمي إلى أن مستقبل النظام الدولي سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المؤسسات الدولية على التكيف مع التحولات الجديدة. فالمعركة لم تعد فقط حول من يملك القوة، بل حول من يضع القواعد التي تحكم استخدام هذه القوة.

المصادر:

الأمم المتحدة، مجلس العلاقات الخارجية CFR، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي IMF، منظمة الصحة العالمية WHO، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، منتدى الاقتصاد العالمي WEF، جامعة هارفارد، جامعة كولومبيا، وكالة رويترز، فايننشال تايمز.