مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر يثير خلافات واسعة حول الطلاق
الأزهر ينفي مشاركته في إعداد المشروع وخبراء يطالبون بحسم قواعد التوثيق
- محمود الشاذلي
- 19 مايو، 2026
- اخبار عربية
- الأزهر, الطلاق, فسخ الزواج, مصر
يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر جدلا متصاعدا، بعد اعتراضات من علماء بالأزهر وخبراء قانونيين على بعض المواد المتعلقة بالطلاق وفسخ الزواج.
وأحال رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية المختصة لمراجعته ومناقشته قبل التصويت عليه.
ومن أبرز المواد الجديدة في المشروع تقييد الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بحيث تتم الإجراءات عبر محكمة الأسرة بدلا من المأذون، مع منح فرصة للصلح بين الزوجين.
كما نص المشروع على إمكانية فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر إذا اكتشف أحد الزوجين وجود عيب قديم أخفاه الطرف الآخر قبل الزواج.
وأكد الأزهر الشريف أنه لم يطلع حتى الآن على مشروع القانون الحالي، رغم تقديمه سابقا مقترحا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في عام 2019.
وقال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أحمد كريمة إن بعض المواد الجديدة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما يرى حقوقيون أن المشروع لم يقدم حلا جذريا لأزمة الطلاق الشفهي.
ويطالب متخصصون بضرورة وضع نصوص قانونية واضحة تحسم مسألة الاعتداد بالطلاق غير الموثق، لضمان تقليل النزاعات الأسرية وحماية حقوق الزوجين والأطفال.