أصول الدولة في مواجهة الدين..تحرك مصري لإعادة هيكلة الدين المحلي

مقترح لنقل الدين إلى المركزي مقابل أصول حكومية

دعا مستشار رئيس مجلس الوزراء المصري، “حسن هيكل”، إلى تبني نموذج جديد لمعالجة الدين العام المحلي، مستندًا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، التي تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عبر نقل أصول غير مستغلة مقابل جزء من المديونية، وإعادة توزيع الالتزامات بين مؤسسات الدولة.

وأوضح “هيكل”، في منشور عبر منصة «X»، أن المقترح يقضي بمقايضة جزء من أصول الدولة، بما فيها حصصها في “الشركات العامة” أو “قناة السويس”، مقابل نقل الدين العام المحلي إلى “البنك المركزي المصري”، ليصبح ضمن ميزانيته أو التزاماته في النهاية.

ووفق التصور، تنتقل الأصول إلى الجهة المعنية بقيمة تعادل الدين، على أن تتولى تنميتها واستثمارها على المدى الطويل، بما يخفف أعباء خدمة الدين ويفتح مجالًا ماليًا أكبر أمام الإنفاق على الدعم والتأمين الصحي والتعليم والخدمات العامة.

وجاء الطرح عقب تسوية مديونية «ماسبيرو» البالغة (88.3 مليار جنيه)، ضمن تسويات للتشابكات المالية بين “بنك الاستثمار القومي” و”الجهات الوطنية” بلغت (294.1 مليار جنيه) منذ يونيو الماضي.

وأكد “وزير التخطيط”، أن هذه التسويات تستهدف ضبط المركز المالي للبنك واستعادة دوره التنموي، وإنهاء تشابكات مالية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا