تركيا قد لا تتعهد بالانضمام لـ (بنك الأمن والدفاع والمرونة)
مؤسسة مالية متعددة الأطراف لتمويل الصناعات العسكرية للدول الحليفة
- Ali Ahmed
- 11 يوليو، 2026
- اخبار العالم, تقارير وترجمات
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد-قال مصدر تركي لوكالة رويترز إنه ليس في استطاعة تركيا التعهد بالانضمام إلى (بنك الأمن والدفاع والمرونة) الذي اقترحته كندا ، في هذه المرحلة، وذلك بعد مشاورات بين السلطات التركية المعنية.
ونقلت رويترز عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة لا تزال تقيم إمكانية مشاركتها، وذلك ردا على سؤال عن موقف تركيا من هذه المبادرة.
وأضافت المصادر أن تركيا تابعت عن كثب المفاوضات التي جرت في مونتريال قبل تأسيس البنك وشاركت فيها،
وكانت أيضا طرفا في الإعلان المشترك للمبادرة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في أنقرة الأسبوع الماضي.
و بنك الدفاع والأمن والمرونة (Defence, Security and Resilience Bank – DSRB) هو مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف اقترحت كندا تأسيسها واستضافتها لدعم وتمويل قطاعات الدفاع والصناعات العسكرية والأمن السيبراني وسلاسل التوريد الحيوية للدول الديمقراطية الحليفة (مثل دول حلف الناتو).
أبرز التفاصيل عن البنك وأهدافه:
1. الهدف الأساسي من البنك
جاءت الفكرة لمواجهة التحديات الجيوسياسية المتزايدة، مثل تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث تواجه الدول الحليفة ضغوطاً لزيادة الإنفاق العسكري وتسريع الإنتاج الصناعي الحربي.
-سد الفجوات التمويلية: حيث تعاني الشركات العسكرية (خاصة الصغيرة والمتوسطة) من صعوبة الحصول على قروض من البنوك التجارية التقليدية لأسباب تتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
-تقديم قروض ميسرة: حيث يفترض أن يوفر البنك تمويلاً طويل الأجل ومنخفض التكلفة للحكومات والشركات لتسريع الإنتاج وتأمين سلاسل التوريد.
2. التمويل والدول المؤسسة
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن توقيع إعلان لتأسيس البنك بدعم من 9 دول مؤسسة، هي: كندا، ألبانيا، بلجيكا، اليونان، لاتفيا، لوكسمبورغ، رومانيا، تركيا، وأوكرانيا.
-حجم التمويل المستهدف: يطمح المشروع لجمع واستقطاب تمويلات ومشاركات تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 144 مليار دولار) عبر دمج رأس المال الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص.
-المساهمات: تُحدد المساهمات بحسب حجم اقتصاد كل دولة (على سبيل المثال، تتراوح مساهمة كندا المتوقعة حول 1.5 مليار يورو، بينما تدفع الدول الأصغر ما بين 500 إلى 750 مليون يورو).
3. المقر والهيكل التنظيمي
تم الاتفاق على أن تكون كندا هي المقر الرئيسي الدائم للبنك (وتحديداً مدينة تورونتو كمركز مالي رئيسي)، على أن تُؤسس بؤرة أو “مركز أوروبي” للبنك في لوكسمبورغ لإدارة العمليات المرتبطة بالقارة الأوروبية.
ومن المفترض أن يبدأ البنك عمله الفعلي بحلول عام 2027 بعد إنهاء الإجراءات القانونية والمصادقات الداخلية للدول الأعضاء.
وتتكامل مبادرة كندا لإنشاء هذا البنك مع مبادرات حليفة أخرى، أبرزها “آلية الدفاع متعددة الأطراف” التي تقودها المملكة المتحدة، حيث ينسق البلدان لضمان اتساق جهود التمويل العسكري للدول الحليفة.
