مصر توافق على ميزانية 2027 وخطة التنمية الاقتصادية
تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 4.1 تريليون جنيه
- mabdo
- 23 يونيو، 2026
- اقتصاد الرائد
- ايرادات الموازنة المصرية, موازنة الحكومة المصرية, ميزانية مصر 2027
الرائد| حصل مشروع قانون ميزانية مصر للسنة المالية المقبلة على الموافقة النهائية من مجلس النواب، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2030.
أوضح وزير المالية أحمد كوشوك أن الميزانية تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 4.1 تريليون جنيه مصري (82 مليار دولار) في السنة المالية 2026/27، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 32 بالمائة، في حين من المتوقع أن تبلغ النفقات 5.2 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13 بالمائة عن السنة المالية السابقة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز المالية العامة واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
في أبريل، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند مستوى “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى التقدم المستمر في الإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتحسن توقعات النمو على المدى المتوسط على الرغم من استمرار المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
“أتقدم بالشكر الجزيل لجميع شركائنا الذين أثروا الحوار العام وساهموا في إعداد ميزانية طموحة ومتوازنة تصب في مصلحة بلدنا واقتصادنا وشعبنا. ونحن نقدر بشدة المناقشات والملاحظات المهمة التي دارت داخل مجلس النواب، والتي تعكس هموم المواطنين وأولوياتهم وتطلعاتهم”، هذا ما قاله كوشوك.
تتوافق الميزانية المعتمدة حديثًا مع الأهداف المالية للحكومة المتمثلة في تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة مع خفض العجز الإجمالي في الميزانية إلى 4.9%.
كما تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78 بالمائة بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وخفض احتياجات التمويل إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى حوالي 35 بالمائة من نفقات الميزانية، وفقاً لكوشوك.
أكد أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على توازن المالية العامة، وبناء احتياطيات مالية كافية لإدارة المخاطر المحتملة، وإعطاء الأولوية للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأضاف أن مخصصات الميزانية تُوجّه نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة لتحسين جودة الخدمات العامة وأثرها.
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 25% ومخصصات الصحة بنسبة 39.5% في السنة المالية الجديدة.
كما خصصت الخطة حوالي 39 مليار جنيه لمشاريع التنمية المحلية في جميع محافظات البلاد، بزيادة قدرها 13.4 في المائة عن العام السابق، بما في ذلك الاستثمارات في الصحة والتعليم ومبادرات التنمية الأوسع نطاقاً.
