إصلاح اقتصادي جديد في مصر يشمل البورصة والشركات العامة

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي موسعة تستهدف إعادة هيكلة الشركات العامة والهيئات الاقتصادية، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الأصول ودعم دور القطاع الخاص.

وأكد حسين عيسى أن الحكومة تتبنى توجها جديدا يقوم على الفصل بين ملكية الدولة وإدارة الشركات، مع تطبيق معايير الحوكمة والرقابة الحديثة.

وأوضح أن الحكومة ستصدر قريبا النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يدعم خطط الإصلاح الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصرية.

كما كشف عن إدراج 16 شركة حكومية في البورصة المصرية تمهيدا لطرح حصص منها أمام المستثمرين، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال.

وأشار إلى أن بعض الشركات العامة سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العائدات الاقتصادية.

وفي إطار إعادة تنظيم الهيئات الاقتصادية، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لـ59 هيئة انتهت إلى توصيات بدمج وإعادة هيكلة عدد كبير منها، مع تحويل بعض الهيئات إلى كيانات خدمية وإلغاء أخرى، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الأعباء المالية.