كيف فتحت «الشارقة» سوق الأعمال أمام الطلبة خلال الدراسة؟

رخصة تمنح الشباب فرصة تأسيس مشروعاتهم واكتساب الخبرات

لم يعد دخول عالم الأعمال حكراً على مرحلة ما بعد التخرج، إذ تتيح إمارة “الشارقة الإماراتية” للطلبة خوض تجربة تأسيس المشروعات التجارية خلال سنوات الدراسة، من خلال رخصة «خطوة» التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية بـ”الشارقة”، في توجه يستهدف ترسيخ ثقافة العمل الحر، وتحويل الأفكار الطلابية إلى أنشطة اقتصادية قابلة للتنفيذ، بما يفتح أمام الشباب مساراً مبكراً لاكتساب الخبرة والاستقلال المالي.

ترخيص مبكر للأفكار..

وسلطت الدائرة الضوء على الرخصة خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر ورشة «ابدأ مشروعك بخطوة»، وجلسة حوارية بعنوان «خطوة الطالب الريادي»، نُظمتا في 13 نوفمبر، بمشاركة جامعة “الشارقة” ومؤسسة “الشارقة” لدعم المشاريع الريادية «رواد».

وتتيح الرخصة للطلبة تأسيس مشروعاتهم ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة خلال فترة الدراسة، ضمن إطار تنظيمي ميسر، كما تضمنت الفعاليات منصة تفاعلية تساعد أصحاب الأفكار على تحليل مشروعاتهم واقتراح الأنشطة الاقتصادية المناسبة، إلى جانب جمع الأفكار في قاعدة بيانات موحدة لدراسة إمكانية استحداث أنشطة جديدة ضمن الرخصة.

ولا يتوقف الدعم عند مرحلة الترخيص، إذ تتيح المبادرة تقييم الأفكار المتميزة ودراسة مدى إمكانية استفادة أصحابها من مبادرة «أبدأ» وبرامج الدعم والإرشاد، فضلاً عن تنظيم جلسات استشارية تساعدهم على اختيار المسار المناسب لتطوير مشروعاتهم.

خبرة قبل التخرج..

وتكتسب التجربة أهمية اقتصادية تتجاوز مجرد تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، فهي تمنح الطلبة فرصة الاحتكاك المبكر بالسوق، والتعرف إلى احتياجات العملاء، وإدارة التكاليف والتسويق والمنافسة، واختبار قدراتهم في تحويل الأفكار إلى أنشطة تحقق عائداً اقتصادياً.

كما تطرح الجلسات المصاحبة تحدياً أساسياً يتعلق بكيفية التوفيق بين التحصيل الأكاديمي وإدارة المشروعات، والانتقال من تجربة طلابية محدودة إلى نشاط اقتصادي مستدام وقابل للنمو، وهي معادلة تتطلب تخطيطاً جيداً، حتى لا تتحول التجربة التجارية إلى عبء يؤثر في المسار التعليمي للطالب.

الاستدامة قبل التوسع..

لكن نجاح هذه المبادرات لا ينبغي أن يُقاس بعدد الرخص الصادرة أو الأفكار المسجلة، وإنما بقدرة المشروعات على الاستمرار، وتحقيق إيرادات حقيقية، وخلق فرص عمل مستقبلاً، فالتشجيع على ريادة الأعمال يجب ألا يدفع الطلبة إلى تحمل التزامات مالية وإدارية تفوق قدراتهم، أو الدخول في ديون قبل اختبار جدوى مشروعاتهم.

ومن المهم أيضاً أن تقوم هذه التجارب على تقديم قيمة اقتصادية حقيقية، والالتزام بالنزاهة والشفافية في التعاملات، مع إتاحة فرص عادلة للطلبة، بصرف النظر عن إمكاناتهم المالية.

وتبرز هنا أهمية توسيع نطاق المبادرة عبر تعزيز الإرشاد المتخصص، وربط أصحاب الأفكار بأصحاب الخبرة والمستثمرين، وتطوير نماذج تمويل قائمة على المشاركة في الأرباح بدلاً من تحميل الطلبة أعباء الاقتراض بفوائد، فالمستهدف ليس مجرد تخريج شباب يمتلكون تراخيص تجارية، وإنما جيل قادر على الإنتاج والابتكار، وإدارة المشروعات، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحمل المسؤولية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا