«المغرب» يعيد رسم خريطة تجارته لكسر قيود التبعية

شراكات إفريقية أوسع لتعزيز الاستقلال الاقتصادي

تتجه “المملكة المغربية” إلى إعادة النظر في خريطة علاقاتها التجارية، وسط ضغوط اضطرابات الأسواق العالمية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع تنامي الحاجة إلى تقليص الاعتماد على الشركاء التقليديين وتوسيع مجالات التعاون مع الأسواق الإفريقية، ولم يعد تنويع الشركاء مجرد توجه لتعزيز الصادرات، بل بات مرتبطاً بأمن الإمدادات الغذائية والدوائية والطاقية، وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

اختلال في ميزان الشراكات..

دعا “رحال المكاوي” رئيس “الكتلة النيابة” لحزب “الاستقلال المغربي”، إلى تنويع الشراكات التجارية للمملكة، مع منح أولوية أكبر للتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، معتبراً أن توسيع الأسواق الخارجية أصبح ضرورة لتعزيز السيادة الاقتصادية والطاقية والغذائية والدوائية، في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتداعيات الحرب على “إيران”.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” نشرت الجمعة 13 نوفمبر، أشار “المكاوي” إلى التفاوت الكبير في خريطة المبادلات التجارية المغربية، موضحاً أن حصة “إفريقيا” لا تتجاوز 4.6%، مقابل 51.3% للاتحاد الأوروبي وفق الأرقام التي أوردها في حديثه.

وتكشف بيانات مكتب الصرف المغربي لعام 2024 عن استمرار هذا الاختلال؛ إذ استحوذ “الاتحاد الأوروبي” على 53.7% من إجمالي المبادلات التجارية للمملكة، مقابل 4.6% للقارة الإفريقية.

وبلغ العجز التجاري المغربي مع “الاتحاد الأوروبي” نحو 76.9 مليار درهم، في حين سجلت المملكة فائضاً تجارياً مع “إفريقيا” قدره 7.2 مليارات درهم، وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الشريكين، كما تبرز إمكانات الأسواق الإفريقية في دعم تجارة أكثر توازناً.

من الاتفاقيات إلى التكامل الإنتاجي..

غير أن إعادة توزيع الشراكات التجارية لا تتحقق بمجرد توقيع الاتفاقيات أو الإعلان عن التوجه نحو أسواق جديدة، وإنما تتطلب بنية لوجستية قادرة على تسهيل حركة السلع، وتطوير شبكات النقل والربط التجاري، وتوفير التمويل للصادرات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب تشجيع الشركات المغربية على إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة مع نظيراتها الإفريقية.

ويمثل الانتقال من تصدير المنتجات إلى بناء سلاسل إنتاج متكاملة أحد الاختبارات الرئيسية لهذا التوجه، بما يتيح تبادل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوسيع فرص العمل.

كما تبرز أهمية إتاحة التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى لا تقتصر مكاسب الانفتاح التجاري على المؤسسات الكبرى، بل تمتد إلى المنتجين المحليين والاقتصادات الأقل استفادة من حركة التجارة.

السيادة الاقتصادية اختبار للنتائج..

وتتجاوز أهمية التوجه نحو “إفريقيا” الحسابات التجارية المباشرة، إذ يرتبط بتعزيز قدرة المغرب على تأمين احتياجاته الأساسية وتنويع مصادر الاستيراد، خصوصاً في قطاعات الغذاء والدواء والطاقة.

كما يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع بين الدول الإفريقية والعربية، يقوم على المصالح المتبادلة وتبادل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بتغيير وجهة الاعتماد التجاري من شريك إلى آخر.

ويضع هذا التوجه صناع القرار والمؤسسات الاقتصادية أمام اختبار عملي يتمثل في تحويل الدعوات السياسية إلى زيادة مستدامة في الصادرات والاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشروعات مشتركة قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

فالمعيار الحقيقي لنجاح تنويع الشراكات لن يكون عدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما انعكاسها على فرص العمل والدخل المحلي والأمن الغذائي والدوائي، ومدى قدرتها على تقليص الاختلالات التجارية وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي المغربي.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا