عجز الأونروا المالي يهدد خدمات ملايين اللاجئين الفلسطينيين

وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة

تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لملايين الفلسطينيين، في ظل عجز تمويلي يقدر بنحو 250 مليون دولار خلال عام 2026، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يدفع الوكالة إلى تقليص أعداد موظفيها وخفض مستوى خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية.

ولا تبدو الأزمة مجرد مشكلة محاسبية تتعلق بنقص الموارد، بل تمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الخدمات التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، خصوصاً في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتساع دائرة الاحتياجات المعيشية.

250 مليون دولار تفصل الوكالة عن الاستقرار

كشفت وكالة أسوشيتد برس، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر 2026، عن حجم الضغوط المالية التي تواجه الأونروا، ناقلة عن القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان ساوندرز، تحذيره من احتمال اضطرار المؤسسة إلى طلب قرض طارئ لضمان استمرار دفع رواتب موظفيها حتى ديسمبر المقبل.

ويعكس هذا الاحتمال مستوى الضغوط التي وصلت إليها الوكالة، إذ لم يعد التحدي مقتصراً على تمويل البرامج المستقبلية أو توسيع المساعدات، وإنما امتد إلى توفير النفقات التشغيلية الأساسية والوفاء بالالتزامات تجاه العاملين.

وتكمن خطورة ذلك في أن الأونروا تعتمد على شبكة واسعة من الموظفين والمؤسسات التعليمية والصحية ومراكز الإغاثة، وبالتالي فإن أي تقليص في الموارد قد ينعكس سريعاً على حياة اللاجئين، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.

وتقدم الوكالة مساعدات لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة، حيث تتزايد الاحتياجات الإنسانية في ظل آثار الحرب والدمار وتراجع القدرة الاقتصادية للأسر، ما يجعل استمرار خدماتها مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلى قطاعات واسعة من السكان.

لبنان.. أولى التداعيات تظهر في المدارس والعيادات

لا تقتصر آثار أزمة التمويل على قطاع غزة، فقد بدأت انعكاساتها تظهر بصورة ملموسة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تراجعت ساعات العمل في بعض المدارس والمراكز الصحية والعيادات التابعة للوكالة.

ونقل تقرير لقناة الجزيرة نشر في 13 نوفمبر شهادات فلسطينيين تحدثوا عن ازدحام الفصول الدراسية وتراجع مستوى الخدمات الطبية، فضلاً عن اضطرار بعض الأسر إلى تحمل نفقات إضافية لتوفير دروس تعليمية لأطفالها بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتكشف هذه الشهادات عن جانب مهم من الأزمة، يتمثل في انتقال العبء المالي تدريجياً من المؤسسة الدولية إلى الأسر الفلسطينية الفقيرة، التي تعاني أصلاً من محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

فحين تتراجع ساعات الدراسة أو تتقلص الخدمات الصحية، لا يكون التأثير مجرد تغيير في مواعيد العمل، وإنما يمتد إلى جودة التعليم ومستقبل الأطفال وإمكانية حصول المرضى على الرعاية الطبية المناسبة.

كما أن تقليص الخدمات داخل المخيمات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المؤسسات المحلية والجمعيات الخيرية، التي لا تمتلك بالضرورة الموارد أو الإمكانات اللازمة لتعويض الدور الذي تؤديه الأونروا.

أزمة مالية أم تهديد لمنظومة اللاجئين؟

تكتسب أزمة الأونروا أهمية خاصة بسبب طبيعة الدور الذي تؤديه منذ تأسيسها عام 1949، إذ لا تقتصر مهمتها على توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية، بل تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ومن هنا، فإن تراجع قدرتها المالية يفتح الباب أمام تداعيات تتجاوز الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لتطال الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الفلسطينية في مناطق عملياتها.

ويمكن تحديد ثلاثة مسارات محتملة للأزمة:

المسار الأول: التمويل الطارئ. ويتمثل في نجاح الوكالة في الحصول على مساهمات عاجلة أو قرض مؤقت يسمح لها بمواصلة دفع الرواتب والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، لكنه لا يضمن معالجة العجز بصورة مستدامة.

المسار الثاني: تقليص الخدمات والعمالة. وفي حال استمرار نقص التمويل، قد تضطر الأونروا إلى خفض النفقات التشغيلية وتقليص أعداد الموظفين أو ساعات العمل، بما ينعكس على التعليم والصحة والإغاثة.

المسار الثالث: إعادة هيكلة مصادر التمويل. ويقوم على البحث عن مساهمات أكثر استقراراً من الدول المانحة والمؤسسات المالية والجهات العربية والإسلامية، بما يقلل اعتماد الوكالة على التبرعات المتغيرة من عام إلى آخر.

وتظل هذه المسارات احتمالات مرتبطة بحجم التمويل الذي ستتمكن الوكالة من تأمينه، وقدرتها على تجاوز الالتزامات المالية العاجلة.

الضغوط السياسية وتداعياتها الإنسانية

لا يمكن فصل أزمة تمويل الأونروا عن المناخ السياسي الذي تعمل فيه الوكالة، خصوصاً مع تصاعد الخلافات الدولية بشأن دورها ومستقبلها، والضغوط التي تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة.

وقد جعل ذلك تمويل الخدمات الإنسانية أكثر ارتباطاً بالتوازنات السياسية ومواقف الحكومات المانحة، وهو ما يضع ملايين اللاجئين أمام حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعليم والعلاج والمساعدات.

وتكمن المشكلة في أن اللاجئ الفلسطيني لا يملك القدرة على التحكم في قرارات التمويل الدولية، لكنه يتحمل بصورة مباشرة نتائجها، سواء من خلال فقدان الخدمات الصحية أو تراجع فرص التعليم أو زيادة الأعباء المعيشية.

في رأيي.. لا يجوز تحويل حقوق اللاجئين إلى ورقة ضغط

إن أزمة الأونروا تتطلب تحركاً دولياً وعربياً يتجاوز بيانات القلق والتحذيرات، لأن المسألة تتعلق بحقوق ملايين البشر، وليس بموازنة مؤسسة أممية فحسب.

ومن الضروري أن تتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولية أكبر في توفير تمويل مستقر للوكالة، من خلال مساهمات مالية منتظمة وصناديق دعم متعددة الأطراف، مع تشجيع المؤسسات المالية والخيرية على المشاركة في حماية الخدمات الأساسية.

كما ينبغي ألا تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للمساومة السياسية، أو يصبح تعليم الأطفال وعلاج المرضى رهناً بالخلافات بين الحكومات.

والأهم أن الحفاظ على الأونروا لا يتعلق فقط باستمرار تقديم المساعدات، بل بحماية الذاكرة القانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم التعامل معها باعتبارها أزمة إغاثية مؤقتة يمكن تجاوزها بتقليص الخدمات.

فحق اللاجئين في الكرامة والتعليم والعلاج لا يسقط بتراجع التبرعات، ومسؤولية المجتمع الدولي لا تنتهي عند إصدار القرارات، وإنما تبدأ من ضمان تنفيذها وحماية الإنسان الذي يفترض أن يستفيد منها.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا