كيف تعيد العواصم العربية ترسيم حدود النفوذ العالمي؟

إن إعادة صياغة العلاقات العربية مع هذا الثلاثي لا تعني “الاستبدال” بقدر ما تعني “التنويع”؛ حيث تتبنى دول المنطقة استراتيجية “التحوط الاستراتيجي” لحماية مصالحها الوطنية من تقلبات السياسة الأمريكية، واستثمار الصعود الصيني اقتصادياً، وتوظيف الحضور الروسي سياسياً. يسلط هذا التقرير الضوء على كيفية مناورة القوى الإقليمية بين هذه الأقطاب لتحقيق “السيادة الوطنية” في عالم مضطرب.

لم يعد التنسيق العربي مع روسيا في إطار “أوبك+” مجرد تفاهم تقني حول حصص الإنتاج، بل استحال أداة سيادية للتحكم في المورد الاقتصادي الأول. وترى الدول العربية أن وجود روسيا داخل منظومة القرار النفطي يمنع حدوث حرب أسعار قد تضر بالميزانيات الوطنية. كما يبعث هذا التنسيق برسالة واضحة لواشنطن مفادها أن “أمن الطاقة” يُدار وفق المصالح القومية للمنتجين، وليس كأداة لخدمة السياسات الانتخابية أو الضغوط الغربية، مما منح العواصم العربية نفوذاً جيوسياسياً يسمح لها بالتفاوض من موقع القوة.

يمثل الإصرار العربي على التعاون مع الصين في قطاع التكنولوجيا نموذجاً لرفض سياسة “التبعية التقنية”. فمن جهة، تقدم الشركات الصينية مثل “هواوي” حلولاً متكاملة بأسعار تنافسية وسرعة تنفيذ تفوق نظيراتها الغربية، وهو ما تحتاجه الرؤى التنموية العربية الطموحة. ومن جهة أخرى، تنظر الدول العربية للتكنولوجيا الصينية كخيار “محايد” سياسياً مقارنة بالاشتراطات الأمريكية التي غالباً ما تُراد لمقايضة التقدم التقني بمواقف سياسية، مما يجعل بكين الشريك الأنسب للتحول الرقمي المتسارع.

تسعى الدول العربية حالياً إلى تحويل علاقتها الأمنية مع واشنطن من “تفاهمات مؤقتة” إلى معاهدات دفاعية ملزمة. وتدرك العواصم العربية أن واشنطن قلقة من التغلغل العسكري الصيني، لذا تستخدم هذا القلق كورقة ضغط للحصول على أسلحة متطورة وضمانات أمنية رسمية. وفي حال استمرت المماطلة الأمريكية، تلوّح الدول العربية بالبدائل الجاهزة في بكين وموسكو (مثل منظومات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة)، مما يضع الإدارة الأمريكية أمام خيارين: إما الالتزام العميق بأمن المنطقة، أو قبول واقع التعددية العسكرية فيها.

إن هذه المسارات الثلاثة ليست ملفات منفصلة، بل هي أعمدة لبناء أمن قومي شامل. فالثبات في سوق الطاقة عبر التنسيق مع روسيا يوفر “السيولة المالية” لتمويل مشاريع التحول الرقمي مع الصين، بينما يمثل الطموح التقني ورقة ضغط حيوية لإجبار واشنطن على مراجعة شروط شراكتها الدفاعية. هذا الترابط يثبت أن العواصم العربية تدير “منظومة ضغوط متبادلة”، حيث يُستخدم الاقتصاد لتأمين التكنولوجيا، وتُستخدم التكنولوجيا كرافعة لتطوير الدفاع، مما يخلق وضعاً جيوسياسياً يجعل من الصعب على أي قطب دولي الانفراد بالقرار في المنطقة.