بريطانيا تفرض قيودًا جديدة على التمويل السياسي

أقرت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من الضوابط الخاصة بالتبرعات السياسية، بهدف تشديد الرقابة على مصادر التمويل ومنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات، في ظل تصاعد المخاوف من استغلال الأموال الخارجية للتأثير على المشهد السياسي.

وقال وزير الإسكان ستيف ريد إن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة رائدة لحماية الديمقراطية البريطانية، مؤكدًا أن الحكومة ستفرض معايير أكثر صرامة على المانحين، مع إلزام المرشحين بإثبات مشروعية مصادر التمويل الذي حصلوا عليه قبل خوض الانتخابات.

وتشمل القواعد الجديدة الإفصاح الإلزامي عن أي تبرعات تتجاوز 2230 جنيهًا إسترلينيًا قبل الترشح، إضافة إلى اشتراط إقامة دائمة لمدة عام على الأقل للأفراد القادمين من الخارج قبل السماح لهم بتقديم تبرعات كبيرة، فضلاً عن تشديد معايير قبول تبرعات الشركات عبر ربطها بالأرباح الفعلية بعد خصم الضرائب.

وجاءت هذه التعديلات بعد مراجعة حكومية خلصت إلى استمرار محاولات دول مثل روسيا والصين وإيران للتأثير على الديمقراطية البريطانية، وهو ما استدعى تحديث التشريعات الخاصة بتمويل الأحزاب والمرشحين.

وتتزامن الخطوة مع تحقيق تجريه هيئة المعايير في البرلمان بشأن زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، على خلفية تبرعات تلقاها من المستثمر في العملات المشفرة كريستوفر هاربورن، إضافة إلى مزاعم بعدم الإفصاح عن بعض المزايا الأخرى، في حين يؤكد الحزب أن جميع التبرعات تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها.