الفلبين والصين.. خلاف دبلوماسي يهدد استقرار بحر الصين الجنوبي
وسط احتكاكات متكررة بين السفن التابعة للبلدين
- السيد التيجاني
- 16 أكتوبر، 2026
- تقارير وترجمات
- الصين, الفلبين, الولايات المتحدة, بحر الصين الجنوبي, بكين, شرق آسيا
دخل الخلاف بين الفلبين والصين مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي في 16 أكتوبر 2026، بعدما أثارت تصريحات السفير الصيني لدى مانيلا، جينغ تشيوان، بشأن قدرة بلاده على حسم أي مواجهة بالقوة، احتجاجًا رسميًا من الحكومة الفلبينية، التي اعتبرت كلامه تهديدًا مبطنًا يتعارض مع قواعد التعامل الدبلوماسي.
وجاءت الأزمة في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول السيادة والحقوق البحرية في بحر الصين الجنوبي، وسط احتكاكات متكررة بين السفن التابعة للبلدين، وتنافس استراتيجي يمتد إلى علاقات الفلبين الأمنية مع الولايات المتحدة.
وبينما طالبت مانيلا بتفسير واضح للتصريحات، رفضت السفارة الصينية الاتهامات، معتبرة أن كلام السفير أُخرج من سياقه وخضع لتفسير مبالغ فيه. ويضع هذا التبادل الدبلوماسي العلاقات الثنائية أمام اختبار جديد، في منطقة تمثل أحد أهم ممرات التجارة العالمية وأكثرها حساسية من الناحية الأمنية.
تصريحات تثير غضب الرئيس الفلبيني
بدأت الأزمة عندما تحدث السفير الصيني، خلال فعالية في مدينة كيزون الفلبينية، ردًا على انتقادات وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو، الذي وصف الصين بأنها مصدر للمشكلات في المنطقة.
وقال جينغ إن وصف بلاده بالمزعزع للاستقرار «هراء»، مضيفًا أن الصين تستطيع تحقيق النصر بسهولة إذا قررت استخدام القوة، لكنه شدد على أنها لا تريد ذلك، وأنها تفضل السلام.
وأثارت هذه الصياغة اعتراض وزارة الخارجية الفلبينية، التي اعتبرت أن تصريحات السفير قد تُفهم باعتبارها تهديدًا مبطنًا باستخدام القوة، ولا تساعد على تحسين العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن التصريح يبدو أقرب إلى التهديد، وإنه لا يتناسب مع السلوك الدبلوماسي المطلوب، مؤكدًا رغبته في مناقشة الأمر مباشرة مع السفير لفهم مقصده.
ويعكس موقف ماركوس محاولة للرد على التصريحات دون التخلي عن المسار الدبلوماسي، خصوصًا أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالعلاقات مع بكين.
بكين ترفض الاتهامات وتتمسك بروايتها
في المقابل، دافعت السفارة الصينية عن السفير جينغ، واتهمت الجانب الفلبيني بالاعتماد على اقتباسات انتقائية وتفسيرات مبالغ فيها، محذرة من أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة شديدة الحساسية.
كما دعت بكين وزارة الخارجية الفلبينية إلى التعامل بمسؤولية لمنع دفع العلاقات إلى وضع أكثر خطورة وغموضًا.
ويكشف الموقف الصيني عن محاولة لاحتواء الاتهام دون التراجع عن مضمون الخطاب المتعلق بقدرات البلاد العسكرية ومطالبها البحرية.
وتتمسك الصين بمطالب واسعة في بحر الصين الجنوبي، بينما ترفض الفلبين هذه المطالب عندما تتعارض مع حقوقها ومناطقها البحرية. وتؤكد مانيلا أنها تسعى إلى الحفاظ على العلاقات مع بكين، لكنها لن تتخلى عن حقوقها السيادية.
ومن المهم التمييز بين التصريحات السياسية والقرارات العسكرية؛ فالكلام المنسوب إلى السفير لا يمثل في حد ذاته إعلانًا عن قرار صيني باستخدام القوة ضد الفلبين، كما أن السفير أكد صراحة أن بلاده لا تريد اللجوء إليها.
لكن الأزمة توضح كيف يمكن للخطاب الدبلوماسي أن يزيد التوتر في بيئة أمنية تتسم أصلًا بانخفاض الثقة وتعدد نقاط الاحتكاك.
بحر الصين الجنوبي.. جذور صراع النفوذ
لا يمكن فصل الأزمة عن النزاع المستمر حول بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على مساحات واسعة منه، بينما تتمسك الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بمطالب مختلفة في المنطقة.
وتكتسب هذه المياه أهمية استراتيجية بسبب مرور طرق رئيسية للتجارة الدولية عبرها، فضلًا عن موارد الصيد والطاقة والموقع الجغرافي الذي يمنح الدول المطلة عليها أهمية أمنية كبيرة.
وشهدت السنوات الأخيرة مواجهات متكررة بين سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية، شملت اعتراض السفن ومناورات بحرية وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد.
وتعتبر الفلبين أن وجود السفن الصينية في مناطق تقع ضمن نطاق حقوقها البحرية يمثل تحديًا لمصالحها الوطنية، بينما تقول بكين إن تحركاتها تستند إلى مطالبها بالسيادة والحقوق البحرية.
وتستند مانيلا كذلك إلى حكم التحكيم الصادر عام 2016 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي رفض الأساس القانوني لبعض المطالب الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي. لكن الصين رفضت الحكم، ولا يزال الخلاف بشأن تطبيق القانون الدولي أحد محاور النزاع الرئيسية.
وهكذا، تتداخل الأزمة الدبلوماسية مع خلاف قانوني واستراتيجي أعمق، يجعل تسوية النزاع أكثر تعقيدًا من مجرد تبادل التصريحات أو الاحتجاجات الرسمية.
خبراء ومسؤولون يحذرون من تآكل الثقة
خلال مناقشات بشأن مستقبل العلاقات الصينية الفلبينية، برزت دعوات من مسؤولين وخبراء إلى الحفاظ على الحوار مع عدم التفريط في المصالح الوطنية.
وقالت كلاريتا كارلوس، مستشارة الأمن القومي الفلبينية السابقة، إن على بلادها اتباع نهج متعدد الأطراف دون الارتهان لأي دولة، بما يسمح لها بالحفاظ على استقلالية قرارها في ظل التنافس بين القوى الكبرى.
من جانبه، أكد أنطولين أوريـتا الثالث، رئيس اللجنة الخاصة المعنية ببحر الصين الغربي في مجلس النواب الفلبيني، أن النزاع لا يتعلق بالأرض وحدها، بل يرتبط أيضًا باحترام القانون.
أما روميل بانلاوي، مدير مركز الدراسات الفلبينية الصينية، فدعا إلى الحفاظ على التوازن الدبلوماسي ومواصلة التعاون في المجالات ذات المصالح المشتركة، باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على تهيئة الظروف لمعالجة الخلافات.
وتكشف هذه المواقف عن وجود اتجاه يدعو إلى الجمع بين حماية الحقوق البحرية والحفاظ على قنوات التواصل مع بكين، بدلًا من التعامل مع التنافس باعتباره مواجهة لا تقبل التسوية.
وفي المقابل، فإن استمرار التصريحات الحادة قد يضعف الثقة اللازمة لإدارة الأزمات، خصوصًا عندما تتزامن مع حوادث بحرية أو خلافات بشأن الاتصالات العسكرية المباشرة.
واشنطن في خلفية المشهد
تزيد العلاقة الدفاعية بين الفلبين والولايات المتحدة من الأهمية الاستراتيجية لأي تصعيد في بحر الصين الجنوبي. وترتبط الدولتان بمعاهدة دفاع مشترك، ما يجعل الحوادث المسلحة الخطيرة مصدر قلق يتجاوز العلاقات الثنائية بين مانيلا وبكين.
وتسعى الفلبين إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع تعاونها الأمني مع شركائها، في حين تعارض الصين ما تعتبره تدخلًا أمريكيًا في النزاعات الإقليمية.
لكن وجود الولايات المتحدة في المعادلة لا يعني أن أي خلاف بحري سيؤدي تلقائيًا إلى حرب أوسع. فالأمر يتوقف على طبيعة الحادث، والظروف التي وقع فيها، وردود فعل الأطراف المعنية، ومدى قدرتها على احتواء التصعيد.
وتتمثل المخاطرة الأساسية في احتمال وقوع حادث يؤدي إلى إصابات أو خسائر بشرية، ثم تتبعه إجراءات انتقامية متبادلة تقلص مساحة الحلول الدبلوماسية.
ماذا بعد الاحتجاج الفلبيني؟
من المتوقع أن تتركز المرحلة المقبلة على اللقاء الذي يسعى ماركوس إلى عقده مع السفير الصيني، وعلى أي توضيحات رسمية جديدة تصدر عن بكين بشأن التصريحات.
إذا نجحت الاتصالات في تخفيف التوتر، فقد تبقى الأزمة في إطارها الدبلوماسي، مع استمرار الخلافات البحرية دون تغيير جوهري في مواقف الطرفين.
أما إذا تزامنت الأزمة مع احتكاكات جديدة في المناطق المتنازع عليها، فقد تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الفلبينية لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا، في حين قد ترد الصين بمواقف دبلوماسية أو تحركات بحرية مضادة.
وسيكون سلوك خفر السواحل، وطبيعة الاتصالات العسكرية، ومدى استمرار التنسيق الأمني بين مانيلا وواشنطن، من المؤشرات المهمة على اتجاه الأزمة.
ولا توجد أدلة في التصريحات المتاحة وحدها على أن البلدين يتجهان حتمًا إلى مواجهة عسكرية، لكن استمرار التوتر قد يزيد احتمالات سوء التقدير في منطقة شديدة الحساسية.
في رأيي
تكشف الأزمة أن النزاع بين الصين والفلبين لم يعد محصورًا في المطالب البحرية والتحركات الميدانية، بل أصبح الخطاب الدبلوماسي نفسه ساحة للصراع على النفوذ وإظهار القوة.
فالتأكيد على القدرة على الانتصار عسكريًا، حتى مع إعلان تفضيل السلام، قد يثير مخاوف الطرف الآخر ويزيد الضغوط السياسية عليه للرد. وفي المقابل، فإن تفسير كل تصريح حاد باعتباره دليلًا على قرار وشيك بالحرب قد يؤدي إلى تضخيم الأزمة دون أدلة كافية.
وتحتاج مانيلا إلى حماية حقوقها البحرية عبر المسارات القانونية والدبلوماسية وتعزيز قدراتها الدفاعية، بينما تتحمل بكين مسؤولية مراعاة أثر تصريحات ممثليها في علاقاتها مع الدول المجاورة.
أما الاختبار الحقيقي فيتمثل في قدرة الطرفين على منع الخلاف السياسي من التحول إلى مواجهة ميدانية. فالحرب لن تهدد مصالح البلدين وحدهما، بل قد تؤثر في التجارة الدولية وأمن الملاحة واستقرار شرق آسيا.
ولهذا، فإن ضبط الخطاب واستمرار الحوار ووضع آليات فعالة للتعامل مع الحوادث البحرية ليست تنازلات سياسية، بل أدوات ضرورية لمنع نزاع طويل الأمد من الانزلاق إلى مواجهة يصعب احتواء نتائجها.