وكالة موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3”

نظرة مستقبلية إيجابية

 أعلن مجلس الوزراء المصري يوم السبت أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للبلاد بالعملة المحلية والأجنبية إلى “B3″، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مشيرة إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي ساعدت على استقرار المالية العامة، وتحسين الاحتياطيات الأجنبية، وتسريع النشاط الاقتصادي. 

أعلن مجلس الوزراء المصري أن وكالة موديز رفعت أيضاً تصنيفاتها لإصدارات الديون غير المضمونة بالعملات الأجنبية لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

وتعكس هذه الخطوة تحسن تقييم الوكالة للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وسط تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وجهود لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وقالت الوكالة إن عملية الترقية مدعومة بجهود ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية، والتي وضعت ديون الحكومة وأعباء الفائدة على مسار تنازلي.

كما ساهم تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق العام في دعم جهود ضبط الأوضاع المالية، إلى جانب التحول إلى نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة، مما عزز الاحتياطيات الخارجية وعزز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات.

وأشارت وكالة موديز إلى أن استمرار الانضباط المالي والمزيد من الإصلاحات يمكن أن يقلل من الدين الحكومي وتكاليف خدمة الدين بشكل أسرع مما تتوقعه حاليًا، مما يبرر قرارها بالحفاظ على نظرة إيجابية لتصنيف مصر الائتماني.

وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن هذا التحديث يعكس أيضاً تحسن قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية والحفاظ على النمو.

وقد دعم النمو الاقتصادي القوي القرار، مما ساعد على خفض الدين الحكومي إلى 81.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، في حين ارتفعت الاحتياطيات الدولية الصافية إلى أكثر من 57 مليار دولار في سبتمبر 2026.

وقالت الوزارة إن الإيرادات الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية على مدى عامين، دون إضافة أعباء على المواطنين أو المستثمرين.

أكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري الآن في وضع أفضل للحفاظ على النمو على الرغم من الصدمات الاقتصادية، مضيفة أن الجهود في الفترة المقبلة ستركز على تعزيز الإنتاجية.

وأضافت أن النظرة الإيجابية لموديز تعكس توقعات بنمو اقتصادي أقوى مع استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، ودعم الإنتاج والصادرات.

وقالت الوزارة إنها تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية وإدخال المزيد من تدابير التيسير لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ومستقرة.

كما أكد البيان على أن السياسات المالية للحكومة لا تزال متوازنة وأن الإصلاحات مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو والتنمية.

وقالت الوزارة إنها تسعى إلى خلق مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً.

وإدراكاً للتحديات التي تفرضها تكاليف خدمة الدين المرتفعة، أكدت الوزارة مجدداً التزامها بتسريع الجهود الرامية إلى خفضها في الفترة المقبلة.

وأضافت أن الحكومة ستواصل تخفيف أعباء خدمة الدين، وتعزيز المنافسة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص والإنتاجية والنمو الاقتصادي والصادرات.

 

اترك تعليقا