«التعبئة العامة» في مصر.. قرار جديد يثير التساؤلات داخل أروقة السياسة

قرار جمهوري يحدد اختصاصات وزير الدفاع لمدة عام

أثار قرار الرئيس المصري، “عبدالفتاح السيسي”، تفويض “وزير الدفاع والإنتاج الحربي” في بعض اختصاصاته المنصوص عليها بـ”قانون التعبئة العامة”، تساؤلات حول دلالاته، فيما أكد خبير عسكري، أن الإجراء دوري ولا يرتبط بإعلان التعبئة أو الاستعداد لحرب.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2026، الذي يفوض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، الواردة في المواد 9 و12 و24 من قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، لمدة عام اعتباراً من “أول نوفمبر 2026”.

وتشمل الاختصاصات، إصدار أوامر التكليف بأعمال مرتبطة بالمجهود الحربي، أو مواجهة الكوارث والأزمات، وتنظيم الاعتراض على أوامر التكليف، وإجراء تجارب على التعبئة.

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، “العميد سمير راغب” لـ«RT-روسيا اليوم»، إن القرار «ليس جديداً»، مشيراً إلى أنه يصدر بصورة دورية لتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بقانون التعبئة.

وأكد “راغب”، أن التفويض لا يعني إعلان التعبئة العامة، موضحاً أن إعلانها يتم بقرار مستقل من رئيس الجمهورية في حالات يحددها القانون، بينها خطر الحرب، أو الأزمات التي تهدد الأمن القومي.

يذكر أن أصل الإجراء يعود إلى «قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960»، الذي يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا المجال، مع إتاحة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى وزير الدفاع.

وبموجب القرار الجمهوري الجديد، لا تنتقل صلاحية إعلان التعبئة العامة إلى وزير الدفاع، وإنما يفوضه الرئيس في ممارسة اختصاصات محددة نص عليها القانون، بينها ما يتعلق بأوامر التكليف وتجارب التعبئة، ولمدة عام، ويختلف ذلك قانوناً عن إعلان التعبئة العامة نفسه، الذي يصدر بقرار مستقل من رئيس الجمهورية وفق الحالات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

 

مصدر: “RT عربي”

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا