النقاش القضائي حول حصانة رئيس الوزراء الماليزي يثير جدلاً دستورياً 

استمرار الإجراءات القضائية قد يُستغل سياسياً

أرجأت المحكمة العليا الماليزية النظر في الدعوى المدنية المرفوعة ضد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، والتي تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي تعود إلى عام 2018. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مدى الحصانة القانونية التي يتمتع بها رئيس الوزراء خلال فترة توليه المنصب. الدعوى قدّمها مساعد سابق لأنور، متهماً إياه بارتكاب سلوك غير لائق خلال فترة لم يكن فيها أنور بعد …

الاستمرار بالقراءة