النقاش القضائي حول حصانة رئيس الوزراء الماليزي يثير جدلاً دستورياً
استمرار الإجراءات القضائية قد يُستغل سياسياً
- السيد التيجاني
- 22 يوليو، 2025
- اخبار العالم
- المحكمة العليا, رئيس الوزراء الماليزي, ماليزيا
أرجأت المحكمة العليا الماليزية النظر في الدعوى المدنية المرفوعة ضد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، والتي تتعلق باتهامات بالتحرش الجنسي تعود إلى عام 2018. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل واسع حول مدى الحصانة القانونية التي يتمتع بها رئيس الوزراء خلال فترة توليه المنصب.
الدعوى قدّمها مساعد سابق لأنور، متهماً إياه بارتكاب سلوك غير لائق خلال فترة لم يكن فيها أنور بعد رئيسًا للوزراء. ورغم الطابع الشخصي للقضية، فإن الحكومة الماليزية تدخلت مدافعة عن رئيس الوزراء.
معتبرةً أن استمرار الإجراءات القضائية في هذه المرحلة قد يُستغل سياسياً من قبل خصومه، لا سيما في ظل التحديات السياسية المتزايدة التي تواجه الحكومة.
وقد صرحت هيئة الدفاع أن هذه القضية تشكّل “مسألة دستورية حساسة”، تستدعي توضيحًا قانونيًا حول حدود الحصانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة في القضايا المدنية ذات الطابع الشخصي. وتشير آراء قانونية إلى أن الدستور لا يمنح حصانة مطلقة، لكن الخلاف يتمحور حول توقيت القضية ومدى تأثيرها على أداء المهام الرسمية.
ومن المتوقع أن تعيد المحكمة العليا النظر في القضية خلال الأسابيع القادمة، بعد البت في المسائل الدستورية المتعلقة بالحصانة، في خطوة قد تترك أثراً قانونياً طويل الأمد على تفسير امتيازات السلطة التنفيذية في ماليزيا.
