ستاندرد آند بورز تتثبت تصنيف الأردن عند مستوى “BB-/B”

زادت أحجام البضائع في ميناء العقبة بنسبة 16%

الرائد|  أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن السيادي عند مستوى “BB-/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى المرونة الاقتصادية المدعومة بتحويل مسار التجارة عبر العقبة، وتدفقات التحويلات المالية الأقوى، والمساعدات المالية الدولية.

تتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.5 في المائة في عام 2026 من 2.8 في المائة في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.2 في المائة سنوياً من عام 2027 إلى عام 2029.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطيات الدولية ودعم المانحين تساعد في تعويض المخاطر الأمنية الإقليمية المرتفعة، وديون الحكومة، وعجز الحساب الجاري.

وجاء في التقرير: “في عام 2026، استمر تحويل مسار التجارة الإقليمية عبر الأردن، وتحديداً ميناء العقبة، في دعم النمو، في حين ساعدت سياسات الحكومة الرامية إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة، وتخفيف التأثير على الأسعار، وتخفيف اختناقات النقل في التخفيف من حدة التباطؤ الاقتصادي الأكثر واقعية”.

محركات النمو

وقد زادت أحجام البضائع في ميناء العقبة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي حيث تقوم الدول المجاورة بإعادة توجيه التجارة عبر الأردن لتجنب الاختناقات البحرية الإقليمية، وفقًا لـ S&P.

من المتوقع أن تضيف مشاريع المياه والطاقة والنقل والصحة المخطط لها 0.3 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي في عام 2026 وما بين 0.6 و 0.8 نقطة مئوية سنوياً في عامي 2027 و 2028.

ومن المتوقع أن يتم تمويل المشاريع، التي تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار دولار حتى عام 2028، بنسبة 90 بالمائة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص.

ارتفعت التحويلات المالية بنسبة 14.3 في المائة في النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار دولار على الرغم من وصول عدد السياح الوافدين إلى مستويات قياسية في يوليو.

يقلّ توقع وكالة ستاندرد آند بورز للنمو قليلاً عن توقعات وكالات التصنيف الائتماني الكبرى الأخرى. وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي أبقت على تصنيف الأردن عند “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة في مايو، نموًا بنسبة 2.6%. أما وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فقد أبقت على تصنيفها “Ba3” ونظرتها المستقبلية المستقرة في أبريل، وتتوقع نموًا بنسبة 2.7%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.7 في المائة في عام 2026 و 3.1 في المائة في عام 2027، مدعوماً باستثمارات البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية.

الضغوط المالية مستمرة

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لعجز الموازنة العامة الموحدة للأردن إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 1.6% سابقاً، مشيرة إلى زيادة الإنفاق الأمني ​​والتدابير الرامية إلى احتواء التأثير الاقتصادي للصراع.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص العجز إلى 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

من المتوقع أن يرتفع صافي الدين الحكومي العام إلى 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قبل أن ينخفض ​​إلى 74.1% بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 4.8% في عام 2025.

من المتوقع أن تصل الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى حوالي 26 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026، أي ما يعادل 7.7 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها قد تخفض تصنيف الأردن الائتماني إذا ما أدى تدهور الأوضاع الإقليمية إلى إضعاف الاقتصاد بشكل ملحوظ أو تراجع الدعم المقدم من الجهات المانحة. إلا أن تحسن الأمن الإقليمي، أو تعزيز الاحتياطيات، أو تسريع وتيرة خفض الديون، قد يدعم رفع التصنيف.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا