مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو المالي في مصر إلى 5%
تدفقات المحافظ الاستثمارية والجنيه الإسترليني ستظل متقلبة
- mabdo
- 2 أغسطس، 2026
- اقتصاد الرائد
- الاقتصاد المصري, المحافظ الاستثمارية, النمو المالي في مصر, سعر صرف الدولار في مصر, شركة BMI
الرائد| أظهر تحليل حديث أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في السنة المالية 2026/27، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.4% هذا العام، مما سيؤدي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى عام 2027.
خفضت شركة BMI، التابعة لشركة Fitch Solutions، توقعاتها للنمو المالي 2026/27 من 5.2 بالمائة، مشيرة إلى تزايد المخاطر الإقليمية، مع التأكيد على أن التقدير المعدل سيظل يمثل أقوى توسع للاقتصاد المصري في أربع سنوات.
على الرغم من خفض التصنيف، من المتوقع أن يدعم النمو الاستثمار العام والصادرات والزراعة وتعافي إنتاج الغاز الطبيعي، مما يساعد على تعويض ارتفاع تكاليف المدخلات وضعف المعنويات الإقليمية.
أظهر الاقتصاد المصري علامات على الاستقرار بعد أن أكمل صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أحدث مراجعة لبرنامج الإصلاح الخاص به، مما أدى إلى إطلاق تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً، وأشار إلى التقدم المحرز في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال مرونة سعر الصرف وسياسات مالية ونقدية أكثر صرامة.
“نتوقع أن يبلغ التضخم 14.4 في المائة في عام 2026 و10.8 في المائة في عام 2027، مما يعكس ارتفاع أسعار النفط، وارتفاع أسعار الوقود المحتمل، وضعف الجنيه الإسترليني”، هذا ما قالته مؤسسة BMI في أحدث تحليلاتها.
يأتي هذا التوقع في أعقاب أحدث بيانات التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 14.3% في يونيو/حزيران من 16.5% في مايو/أيار، بينما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.4%. وعزا البنك المركزي هذا التباطؤ إلى تأثير قاعدة المقارنة المواتية، وانخفاض أسعار المواد الغذائية، وتخفيف الضغوط التضخمية الأساسية.
الجنيه الإسترليني سيظل متقلباً
على صعيد العملة، أبقت مؤسسة BMI على توقعاتها بأن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 47 و51 جنيهاً للدولار الأمريكي، لكنها قالت إنه من المرجح أن يبقى في النصف الأضعف من هذا النطاق خلال النصف الثاني من عام 2026. كما حذرت من أن العملة قد تضعف إلى 50-55 جنيهاً للدولار إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية.
من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري نطاق سعر الفائدة الأساسي عند 19-20 بالمائة لبقية عام 2026 قبل خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2027، مع احتمال بدء التيسير فقط في أبريل أو مايو.
أفادت شركة BMI بأن تدفقات المحافظ الاستثمارية والجنيه الإسترليني ستظل متقلبة خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الاحتياطيات القياسية ومرونة سعر الصرف المتزايدة تقلل من مخاطر حدوث تعديل غير منظم. وتتوقع الشركة، في سيناريوها الأساسي للصراع الأمريكي الإيراني، مفاوضات معقدة، وتبادلًا عسكريًا متقطعًا، وإعادة فتح مؤقتة ومتقطعة لمضيق هرمز في وقت لاحق من الربع الثالث من عام 2026.