العراق يرفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة
الخطوة تهدف إلى منع التهرب الضريبي
- mabdo
- 16 مايو، 2026
- اقتصاد الرائد
- الرسوم الجمركية على السيارات, العراق
أعلنت مديرية الجمارك العراقية عن رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة والذهب والسلع غير الأساسية الأخرى. ويُستثنى من هذه الزيادة المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية المستوردة.
سبب رفع الرسوم الجمركية على السيارات في العراق
صرح سامر قاسم داود، رئيس المديرية العامة للجمارك العراقية، لشبكة رووداو، بأن هذه الخطوة تهدف إلى منع التهرب الضريبي والحد من الإنفاق على السلع الكمالية المستوردة. وأضاف داود أن القرار أُبلغ إلى جميع مديريات الجمارك قبل شهرين من دخوله حيز التنفيذ، مؤكداً أنه “لم يكن مفاجئاً” وأن رجال الأعمال كانوا على علم به مسبقاً.
تم تحديد الرسوم الجمركية على واردات الذهب بنسبة 5 بالمائة.
أوضح داوود أن التعريفات الجمركية المعدلة تستهدف “السلع الثانوية كالأجهزة الكهربائية والذهب والسيارات”، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من العملات الأجنبية التي تُنفق على الواردات من العراق يُخصص لهذه المنتجات. وتُحدد الرسوم الجمركية على واردات الذهب بنسبة 5% من قيمة المنتج، بينما تبدأ الرسوم على السيارات من 15% وتزداد تبعاً لنوع السيارة وكفاءتها البيئية، بما في ذلك ما إذا كانت هجينة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود العراق لتوحيد وتحديث إجراءاته الجمركية، حيث تم تطبيق نظام البيانات الجمركية الآلي (ASYCUDA)، وهو منصة جمركية إلكترونية طورتها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في أوائل الثمانينيات، عبر جميع المعابر الحدودية الاتحادية الـ 22، بما في ذلك الموانئ الجنوبية الرئيسية.
بموجب النظام الجديد، يُلزم المستوردون بدفع ضمان ضريبي بنسبة 1% على المنتجات الغذائية و3% على المنتجات الأخرى. وأوضح داوود أن هذه المدفوعات تُعتبر “وديعة” مؤقتة، وسيتم خصمها من الالتزامات الضريبية النهائية عند تسوية التجار لحساباتهم مع السلطات الضريبية في نهاية العام.
” لن يؤثر القرار على أسعار المواد الغذائية والأدوية.”
وأضاف داوود أن السلع الأساسية لن تتأثر بشكل كبير، قائلاً: “لن يؤثر القرار على أسعار المواد الغذائية والأدوية”، مشيراً إلى أن التغيير المتوقع في الضروريات الأساسية سيكون “طفيفاً ومعقولاً”.
وقال مدير الجمارك داوود إن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى مكافحة الشركات التي تتهرب من دفع الضرائب عن طريق الإغلاق المتكرر وإعادة فتح أبوابها تحت أسماء جديدة.
قال داوود: “في الماضي، كانت بعض الشركات تُنشأ لمدة عام لاستيراد البضائع، ثم تغلق أبوابها دون دفع الضرائب وتعاود فتحها تحت اسم جديد. وقد أدى ذلك إلى خسارة كبيرة في إيرادات الضرائب للدولة”.