السلطات تصادر ممتلكات في سريناغار بكشمير المحتلة

في خطوة جديدة أثارت جدلاً بالإقليم

في خطوة جديدة أثارت جدلاً في إقليم جامو وكشمير، صادرت السلطات المحلية الخاضعة للإدارة الهندية ممتلكات غير منقولة تعود لمواطنين في مدينة سريناغار، وذلك ضمن إجراءات وصفت بأنها جزء من حملات أوسع لإعادة تنظيم الملكيات في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن عملية المصادرة طالت منزلين سكنيين في منطقة نور باغ، يملكهُما شخصان من السكان المحليين، حيث تم الاستيلاء عليهما بقرار إداري صادر عن جهات حكومية في الإقليم. وتقدَّر قيمة الممتلكات المصادرة بملايين الروبيات، بحسب التقديرات المتداولة في التقارير المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات بررت الخطوة بإجراءات قانونية مرتبطة بملفات ملكية ونزاعات إدارية، في حين يرى سكان محليون ونشطاء أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة أوسع أثارت انتقادات متكررة بشأن إدارة الأراضي والممتلكات في الإقليم منذ تغييرات 2019.

وتشهد المنطقة منذ سنوات حالة من التوتر السياسي والأمني، مع اتهامات متبادلة بين الحكومة الهندية وبعض الأطراف المحلية والدولية بشأن حقوق السكان وإدارة الموارد العقارية. ويؤكد مراقبون أن ملف الأراضي في كشمير أصبح أحد أكثر الملفات حساسية، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية متداخلة.

ولم تصدر السلطات الهندية تعليقاً تفصيلياً إضافياً حول الواقعة الأخيرة، بينما تستمر حالة الجدل حول مستقبل الملكيات الخاصة في الإقليم وإجراءات الإدارة المحلية.