إدارة ترامب تتهم منظمة حقوقية بالاحتيال والتطرف

ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية

أثارت اتهامات وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى “مركز قانون الفقر الجنوبي” جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بعد اتهام المنظمة بالاحتيال وتلقي تمويلات مرتبطة بعمليات سرية داخل جماعات توصف بـ”المتطرفة”.

ووفق لائحة اتهام فيدرالية، فإن المركز الحقوقي متهم باستخدام أموال تبرعات في دفع مبالغ لمخبرين تسللوا إلى منظمات يمينية متشددة، من بينها جماعات تؤمن بتفوق العرق الأبيض، بهدف جمع معلومات أمنية. غير أن السلطات الأمريكية ترى أن هذه الأنشطة تجاوزت الإطار القانوني، واتهمت المنظمة بالاستفادة المالية من ملف كانت تعلن مكافحته.

وتشير التحقيقات إلى أن أحد المخبرين حصل على مبالغ مالية كبيرة على مدار سنوات، مقابل عمله داخل مجموعات متطرفة مرتبطة بحركات نازية جديدة، ما زاد من حدة الجدل حول طبيعة البرنامج السري الذي يديره المركز.

في المقابل، نفى “مركز قانون الفقر الجنوبي” جميع الاتهامات، مؤكداً أن عمله يهدف إلى مراقبة التطرف العنيف وحماية الأقليات، وأن نشاطه يتم بالتنسيق مع جهات رسمية. كما اعتبر المركز أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، خاصة مع تصاعد الاستقطاب داخل الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش واسع حول حدود عمل المنظمات الحقوقية وأساليبها في مواجهة الجماعات المتطرفة داخل البلاد.