واشنطن تلجأ لقانون دفاعي لدعم إمدادات الطاقة

ضمن سلسلة مذكرات رئاسية لدعم الإنتاج المحلي

• معاذ الجمال
• 21 أبريل، 2026
• اخبار العالم, اقتصاد الرائد
• آخر اخبار الحرب الايرانية, أخبار ايران, أزمة الطاقة, أزمة الطاقة العالمية, أزمة النفط

كشف تقرير بموقع “أكسيوس الإخباري” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم الإثنين تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، في خطوة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة المحلية وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وسط تصاعد الضغوط على أسعار الوقود خلال التوترات الجيوسياسية المرتبطة بـ إيران، ويمنح هذا القانون والذي أُقر خلال رئاسة هاري ترومان في بداية الحرب الكورية عام (1950) صلاحيات واسعة للرئيس لإلزام الشركات بإعطاء أولوية للعقود الحكومية المرتبطة بالأمن القومي، إلى جانب تقديم حوافز مالية تشمل القروض وضماناتها، والتزامات الشراء، وحتى تركيب معدات حكومية داخل المصانع الخاصة.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب تتيح لوزارة الطاقة استخدام التمويل المخصص ضمن قانون ميزانية الحزب الجمهوري، بما يعزز القدرة على مواجهة تحديات الإنتاج وسلاسل الإمداد، وتشمل الإجراءات الجديدة قطاعات حيوية مثل إنتاج وتكرير النفط، ومحطات توليد الكهرباء بالفحم، إضافة إلى البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومنشآت المعالجة، ووفق المذكرات.. فإن هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الاستجابة الصناعية التي تعيقها، مثل قيود التمويل، وطول فترات التنفيذ، وتعقيدات التصاريح، وتشير إحدى المذكرات إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تنفيذ مشتريات مباشرة أو تقديم التزامات شراء ودعم مالي لتوسيع القدرات الإنتاجية، في محاولة لتجاوز الاختناقات الحالية.

ووفقاً لتقرير لـ “بلومبيرغ”، فإن المشاريع المرتبطة بتصنيع توربينات الغاز الطبيعي والمحولات الكهربائية (التي تعاني من نقص حاد وفترات انتظار طويلة) ستكون ضمن أولويات الدعم، ما يعكس تركيز الإدارة على معالجة نقاط الضعف في البنية التحتية للطاقة، ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى احتواء ارتفاع أسعار البنزين وتعزيز أمن الطاقة، ومع ذلك.. لا تزال فعالية هذه الإجراءات على المدى القريب غير واضحة، في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، ما يترك الأسواق في حالة ترقب لمدى انعكاس هذه السياسات على الإمدادات والأسعار.