دعم أممي لسيادة فلسطين علي مواردها المائية

شملت الضفة وغزة والقدس الشرقية

أعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اليوم الأربعاء، مشروع القرار المعنون «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية»،

وقدمت القرار  مجموعة السبعة وسبعين والصين بأغلبية 152 صوتا لصالح القرار، بما في ذلك كال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعارضت القرار 8 دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 12 دولة.

يذكر أن مشروع القرار هذا يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.