معارضون إريتريون: حصول إثيوبيا علي منفذ بحري يقود للفوضى

الأطر الدبلوماسية قادرة علي تسوية الخلافات

قال المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي إن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إثيوبيون مؤخرًا بشأن إمكانية حصول إثيوبيا على منفذ بحري عبر الأراضي الإريترية تتطلب معالجة عبر الأطر الدبلوماسية والقانونية المعمول بها دوليًا، وذلك في أول تعليق صادر عن المجلس على هذه التصريحات.

وأوضح المجلس في بيان أن إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة مُعترف بها دوليًا بموجب ترتيبات سياسية وقانونية قائمة، مشيرًا إلى أن أي قضايا تتعلق بالحدود أو الموانئ تخضع لمبادئ السيادة الوطنية ومواثيق العلاقات بين الدول.

وأضاف البيان أن العلاقات التاريخية والاجتماعية بين الشعبين الإريتري والإثيوبي يمكن أن تشكل أساسًا لتعزيز التعاون الإقليمي»، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بالتزام متبادل باحترام الحدود والاتفاقيات الدولية».

ودعا المجلس إلى تجنب التصريحات التي قد تسهم في ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية معالجة الملفات الثنائية عبر قنوات رسمية مباشرة، في ضوء التطورات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، قد تطرق خلال جلسة للبرلمان إلى أهمية وصول بلاده المباشر إلى البحر الأحمر، دون الإشارة إلى خطوات تفاوضية معلنة، ولم تعلن الحكومة الإثيوبية رسميًا عن مبادرة أو إطار زمني بخصوص هذا الملف

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: