«صُنع في أوروبا»..نهج جديد للاتحاد يهدد أسعار السيارات في “بريطانيا”

اشتراط 70% من المكونات الأوروبية يثير المخاوف

واجهت “سوق السيارات البريطانية” ضغوطاً جديدة مع تحرك “الاتحاد الأوروبي”، لتشديد قواعد “منشأ السيارات ومكوناتها”، في خطوة قد ترفع تكاليف التجارة وتنعكس في النهاية على الأسعار وخيارات المستهلكين.

ويدرس “الاتحاد الأوروبي” تطبيق قواعد «صُنع في أوروبا»، التي تشترط وصول المكونات والمصادر الأوروبية إلى (70%) من قيمة السيارات الجديدة، للحصول على بعض أشكال الدعم والحوافز الحكومية.

وتشير تقديرات القطاع، إلى أن نحو (82%) من “السيارات الكهربائية” التي يعتزم «مصنعو الاتحاد الأوروبي» بيعها في “بريطانيا” خلال (2027)، قد تتأثر بالقواعد الجديدة، إذ إن السيارات التي لا تستوفي متطلبات المنشأ، قد تفقد حقها في الإعفاء الجمركي المطبق في تجارة السيارات بين بريطانيا والاتحاد، ما يعرّضها لرسوم تصل إلى (10%) عند دخول السوق البريطانية، وهو ما قد يرفع تكلفتها على المستهلكين في النهاية.

وحذرت “جمعية تجار السيارات الوطنية بالمملكة المتحدة”، من أن القواعد قد تخلق حواجز جديدة ترفع التكاليف، وتحد من خيارات المستهلكين، فيما قالت “جمعية مصنعي وتجار السيارات”، إن استبعاد السيارات البريطانية من بعض الحوافز الأوروبية قد يضع القطاع في موقف أقل تنافسية، وتخشى الصناعة أن تنتقل هذه التكاليف إلى المشترين، في وقت لا تزال فيه تداعيات «بريكست» تضغط على حركة تجارة السيارات بين الجانبين.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا