100 مليار جنيه..«الكهرباء المصرية» تبحث عن مخرج من فاتورة البترول

قرض بضمانة وزارة المالية لسداد جزء من المستحقات

فتحت “الشركة القابضة لكهرباء مصر”، باباً لتمويل مصرفي جديد بقيمة “100 مليار جنيه”، (نحو 1.9 مليار دولار)، بهدف سداد جزء من مديونياتها المستحقة لـ”الهيئة المصرية العامة للبترول”، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ«الشرق بلومبرغ».

وتتحرك الشركة مع أكبر عدد ممكن من البنوك المحلية للمشاركة في القرض، فيما تجري مباحثات مع “البنك الأهلي المصري”، لتولي دور مدير ومرتب التحالف، بضمانة من “وزارة المالية”.

وارتفعت مديونية الكهرباء لصالح البترول إلى نحو (495 مليار جنيه)، بنهاية يوليو، مقابل (480 ملياراً)، في يونيو، وتسحب محطات الكهرباء وقوداً بنحو (24 مليار جنيه شهرياً)، في حين لا تتجاوز المدفوعات للبترول نحو (12 مليار جنيه)، ما يوسع الفجوة بين الجانبين.

ويأتي التمويل وسط ضغوط متزايدة على القطاع، مع تقديرات رسمية، بأن الدولة تتحمل عجزاً سنوياً يقترب من (500 مليار جنيه)، نتيجة بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها، فيما ارتفعت مخصصات دعم الكهرباء في “موازنة 2026-2027” إلى (100 مليار جنيه).

اترك تعليقا