معركة الرقائق تتجاوز الصين..قيود واشنطن تربك صناعة التكنولوجيا الآسيوية

قيود جديدة تمتد إلى مراكز البيانات وسلاسل الإمداد

لم تعد معركة واشنطن وبكين على “أشباه الموصلات” محصورة في منع تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بعدما وسّعت الولايات المتحدة نطاق المواجهة ليشمل مراكز البيانات الموجودة خارج الأراضي الصينية، في خطوة تهدد بإعادة رسم خريطة صناعة الرقائق عالمياً، وتضع شركات التكنولوجيا الآسيوية أمام ضغوط تنظيمية وتجارية جديدة.

وسرعان ما انعكست هذه التطورات على أسواق المال، إذ تعرضت أسهم كبرى شركات أشباه الموصلات الآسيوية لموجة تراجعات خلال تعاملات الثلاثاء 17 نوفمبر، مع تنامي المخاوف من تداعيات القيود الأميركية الجديدة على سلاسل الإمداد والطلب على الرقائق المتقدمة، خصوصاً المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب نماذجه.

مراكز البيانات تحت رقابة واشنطن..

أعلنت “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب” قواعد جديدة تستهدف تضييق وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة، بما فيها المنتجات التي تصنعها شركات مثل «إنفيديا»، عبر إخضاع شحنات هذه الرقائق إلى مراكز بيانات في دول ثالثة لمتطلبات تراخيص التصدير الأميركية.

وتمتد القيود إلى أسواق مثل سنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، والبرازيل، حيث تسعى واشنطن إلى سد الثغرات التي تتيح للشركات الصينية الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة من خلال وسطاء أو بنية تحتية رقمية خارج حدودها.

ولا تتوقف الإجراءات عند حركة الشحنات، بل تشمل أيضاً مراكز البيانات «خارج الولايات المتحدة» التي توفر قدرات حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين، إذ يتعين عليها الحصول على تراخيص أميركية خلال (90 يوماً) لمواصلة تقديم خدماتها، وإلا أصبحت معرضة لقيود تصديرية إضافية.

ويمثل هذا التحول توسعاً في أدوات الضغط الأميركية، من مراقبة الجهة المستوردة للرقائق إلى تتبع الجهة التي تستخدم قدراتها الحاسوبية والغاية من استخدامها، بما يرفع تكلفة الامتثال ويزيد تعقيد العمليات العابرة للحدود، في المقابل، استثنت “وزارة التجارة الأميركية” الأنظمة المستخدمة في التجارة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من متطلبات الترخيص الجديدة.

أسهم الرقائق تدفع ثمن التصعيد..

انعكست المخاوف سريعاً على البورصات الآسيوية، إذ تراجع مؤشر “كوسبي الكوري الجنوبي” بنحو (2%)، وانخفضت الأسهم التايوانية (1.4%)، فيما هبط “مؤشر نيكاي الياباني”، (1%)، وتراجع مؤشر “هانغ سنغ للتكنولوجيا” في “هونغ كونغ” بنحو (2%)، وفقاً لـ”رويترز”.

وعلى مستوى الشركات، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو (2%)، وتراجع سهم «إس كيه هاينكس»، (1.1%)، فيما خسر سهم «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC) نحو (2%) خلال التعاملات المبكرة.

وتتجاوز دلالة هذه التراجعات رد الفعل المباشر على قيود التصدير؛ فالتوسع الأميركي قد يفرض قيوداً جديدة على نموذج الأعمال الذي تعتمد عليه شركات الرقائق ومراكز البيانات، ويحد من مرونة توزيع قدرات الحوسبة عالمياً، في وقت تتسابق فيه الشركات لتلبية الطلب المتنامي على بنية الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب الخطوة حساسية إضافية مع اقتراب الاجتماع المرتقب بين “ترامب”، والرئيس الصيني، “شي جين بينغ” الخميس المقبل 19 نوفمبر، في “مدينة شنتشن”، على هامش اجتماعات “منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ”، «أبيك»، وبينما يترقب المستثمرون نتائج اللقاء، تبدو صناعة الرقائق أمام اختبار جديد، عنوانه أن الصراع لم يعد يدور حول من يصنع التكنولوجيا فقط، بل أيضاً من يستطيع استخدامها وأين.

اترك تعليقا