خبير اقتصادي: الحكومة المصرية مسؤولة عن الفرص الاقتصادية الضائعة
كريم العمدة يشخّص اختلالات الاقتصاد المصري
- محمود الشاذلي
- 18 نوفمبر، 2026
- تقارير وترجمات, مقالات وتحليلات
- الاقتصاد المصري, الحكومة المصرية, خبير اقتصادي مصري, فرص الاقتصاد
حمّل الدكتور كريم العمدة، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز التحرير للدراسات والبحوث، الحكومة المصرية المسؤولية الرئيسية عن إهدار فرص اقتصادية كان بإمكانها إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يعاني خللًا في آليات تنفيذ السياسات وكفاءة القائمين عليها، أكثر من معاناته مشكلات تتعلق بصياغة البرامج والخطط الاقتصادية.
وقال العمدة، خلال حوار صحفي، إن مصر أضاعت فرصة مهمة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي والاستفادة من التقنيات الصناعية القائمة، مشيرًا إلى أن تعويض هذه الفرصة لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب عملًا مستمرًا وإرادة سياسية قوية.
وانتقد العمدة عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة للإجراءات الـ185 الواردة في البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، معتبرًا أن كثرة الإجراءات لا تعني بالضرورة فاعلية البرنامج أو قدرته على تحقيق نتائج اقتصادية حقيقية.
وأوضح أن البرنامج قد يتضمن عشرة إجراءات جوهرية فقط قادرة على إحداث تأثير اقتصادي ملموس، بينما تشمل بقية الإجراءات خطوات سنوية أو محدودة الأهمية، محذرًا من إمكانية تنفيذ عدد كبير من الإجراءات الأقل تأثيرًا، ثم الإعلان عن إنجاز الجزء الأكبر من البرنامج دون معالجة القضايا الأساسية.
وشدد على ضرورة إعلان تفاصيل الإجراءات الحكومية، بما يسمح بتقييم أولوياتها وأهميتها ومدى ارتباطها بمستهدفات التحول الاقتصادي.
وأكد العمدة أن المشكلة الأكبر في الاقتصاد المصري لا تكمن في صياغة السياسات، وإنما في آليات تنفيذها والقائمين عليها، منتقدًا ما يراه قصورًا في الخبرات والكفاءات لدى بعض المسؤولين والموظفين، وكذلك أعضاء البرلمان المكلفين بمراقبة الأداء الحكومي.
واعتبر أن غياب الكفاءة المطلوبة لدى القائمين على التنفيذ والرقابة يحد من قدرة الدولة على تحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج فعلية.
وفي تشخيصه لأبرز الفرص الاقتصادية التي أهدرتها مصر خلال السنوات العشر الماضية، وضع العمدة عدم الاستفادة من التكنولوجيا الصناعية العالمية في مقدمة الفرص الضائعة، مشيرًا إلى وجود فجوة تكنولوجية كبيرة بين مصر والدول الغربية تنعكس سلبًا على فرص تطوير الصناعة.
وأوضح أن مصر لم تكن مطالبة بابتكار تكنولوجيا صناعية جديدة من الصفر، بل كان بإمكانها الحصول على التقنيات المتاحة عالميًا، وتعلمها ومحاكاتها، ثم تطويرها وإضافة تحسينات عليها، بما يسمح بتحقيق مستويات أعلى من التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم امتلاك القدرة على ابتكار تكنولوجيا جديدة، وإنما تمتد إلى عدم النجاح في استيعاب التقنيات القائمة والاستفادة منها بالقدر المطلوب.
وأضاف أن استمرار تقدم دول العالم تكنولوجيًا، مقابل عدم مواكبة مصر لهذا التطور، يؤدي إلى اتساع الفجوة الاقتصادية والصناعية، ويضعف فرص اللحاق بركب التنمية العالمية.
وحول المسؤولية عن ضياع هذه الفرصة، أكد العمدة أن الحكومة تتحمل النصيب الأكبر منها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى مسؤولية مشتركة يتحمل المواطنون جزءًا منها.
ورغم انتقاداته، أبدى تفاؤله بإمكانية تعويض ما فات، مؤكدًا أن العمل الدؤوب والمستمر والاجتهاد، إلى جانب توافر إرادة سياسية قوية، تمثل عوامل أساسية لاستعادة فرص التنمية.
وفي ملف استغلال الثروات المعدنية، أعلن العمدة رفضه منح تراخيص التنقيب عن الذهب للأفراد والشركات الصغيرة، معتبرًا أن هذه الأنشطة تحتاج إلى إمكانات تكنولوجية وخبرات متخصصة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وأوضح أن الأفراد والشركات الصغيرة قد يقتصر نشاطهم على استخراج عروق الذهب، دون تحقيق مستويات الإنتاجية التي يمكن الوصول إليها باستخدام تقنيات أكثر تقدمًا.
ورأى أن منح تراخيص التنقيب للشركات الكبرى يمثل الخيار الأنسب من الناحية الإنتاجية، نظرًا لامتلاكها التكنولوجيا والإمكانات والخبرة اللازمة للاستفادة من الموارد المعدنية.
وأكد أن تحقيق أفضل عائد إنتاجي من عمليات التنقيب يتطلب الاعتماد على الشركات القادرة على توظيف التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية في عمليات الاستخراج.
وتعكس تصريحات العمدة رؤيته التي تربط فرص النهوض بالاقتصاد المصري بثلاثة محاور رئيسية: رفع كفاءة تنفيذ السياسات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيا الصناعية العالمية، وتعظيم الإنتاجية في استغلال الموارد الطبيعية.