مصر تثبت أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026
مع تدفق الغاز الإسرائيلي
- mabdo
- 22 ديسمبر، 2025
- اقتصاد الرائد
- البنزين في مصر
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي إنه لن تكون هناك زيادات في أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع تحديثات حول اتفاقيات الغاز واستثمارات الطاقة، مما يعكس تركيز الحكومة على أمن الطاقة واستخدام الموارد المحلية والإقليمية.
تلتزم مصر بالتخلص التدريجي من دعم الوقود في إطار برنامج قروض صندوق التمويل الممدد الحالي، والذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية بتمويل قدره 8 مليارات دولار.
يهدف البرنامج إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري لمعالجة مخاوف أمن الطاقة المرتبطة بتقلبات الإمدادات. كما يهدف إلى زيادة تدريجية وشفافة في أسعار الوقود والكهرباء بالتجزئة لمنع تقديم دعم كبير غير موجه، ولإتاحة حيز مالي لتعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً.
خلال مقابلة أجريت في منجم السكري للذهب مع الصحفي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، الذي بثته قناة صدى البلد يوم الأحد، أوضح بدوي أن اتفاقية الغاز لعام 2019 مع إسرائيل هي صفقة تجارية تشمل شركة شيفرون الأمريكية والعديد من الشركات المصرية والإسرائيلية، وليست ترتيباً سياسياً.
سلط بدوي الضوء على البنية التحتية المتطورة لمصر في مجال تسييل الغاز، مما يضمن أمن الطاقة.
وقال إن حوالي مليار قدم مكعب من الغاز تتدفق عبر خطوط الأنابيب من الحقول الإسرائيلية، على الرغم من أن هذا لا يغطي معظم احتياجات مصر من الغاز.
وأشار إلى أن استقرار إمدادات الغاز يتم الحفاظ عليه من خلال سفن إعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية وخطوط الأنابيب الإضافية التي تربط مصر بإسرائيل وقبرص.
أكد الوزير أن أرخص أنواع الغاز تأتي من الإنتاج المحلي، تليها واردات خطوط الأنابيب والغاز المعاد تحويله إلى غاز.
وأكد أن مصر يمكنها الاعتماد على مواردها الغازية المحلية، مصرحاً بأنه لا يمكن لأي طرف خارجي استخدام الغاز للضغط على البلاد.
وقال بدوي إن زيادة إنتاج الغاز المحلي ستساعد في خفض تكاليف الاستيراد، مشيراً إلى أن مصر تلبي 72% من احتياجاتها من البنزين و55% من متطلبات الديزل محلياً، مع وجود خطط لتوفير الباقي محلياً في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بدوي عن افتتاح أربع مناطق استكشاف جديدة في البحر الأحمر.
وذكر أن شركة إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، بينما ستضخ شركة أدنوك الإماراتية وشركة بي بي 3.5 مليار دولار في السوق المصرية.
وأكد أن معظم المستحقات للشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز قد تم تسويتها، وأن الشراكات تساهم في زيادة الاستثمارات.
وأضاف الوزير أن شركة أباتشي، وهي شركة أمريكية تعمل في مصر منذ 30 عاماً، ستوسع استثماراتها في مجال الغاز في الصحراء الغربية في أعقاب التعديلات الأخيرة على الأسعار.
واختتم بدوي حديثه قائلاً إن مصر تهدف من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز دورها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي.