صادرات مصر غير النفطية ترتفع بنسبة 18.4%

النمو يتركز في المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية

ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 18.4 في المائة لتصل إلى 44.4 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 37.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء نقلاً عن بيانات من فيتش سوليوشنز وستاندرد آند بورز جلوبال.

وقالت وكالة فيتش إن النمو جاء بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات، مما ساعد على خفض العجز التجاري بنسبة 11.9 في المائة إلى 30.3 مليار دولار من 34.4 مليار دولار بين يناير ونوفمبر 2024.

بلغ إجمالي العجز التجاري غير النفطي في مصر 37.1 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025 بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 22 في المائة، والتي بلغت 71.7 مليار دولار .

انخفض العجز التجاري الشهري إلى 3.3 مليار دولار في سبتمبر 2025 ، بانخفاض قدره 27.6 في المائة عن 4.5 مليار دولار في سبتمبر 2024.

وأضاف البيان أن مؤشر ستاندرد آند بورز لطلبات التصدير الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي نما لأول مرة هذا العام، حيث ارتفع إلى 51.7 نقطة في نوفمبر 2025 من 48.5 نقطة في يناير.

حث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجالس التصدير في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على إعداد خطط لزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 15-20 بالمائة سنوياً حتى عام 2030.

يشكل هذا جزءًا من استراتيجية مصر لتعزيز إجمالي الصادرات ، ودعم تدفقات العملات الأجنبية، وتخفيف الضغط على المالية العامة، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، ومضاعفة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمائة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يتماشى مع الرواية الاقتصادية الجديدة للدولة .

بلغت الصادرات غير النفطية حوالي 40 مليار دولار في عام 2024، في حين من المتوقع أن تنمو الصادرات الإجمالية بنحو 20 في المائة في عام 2025، لتصل إلى 48-50 مليار دولار، مدعومة بمؤشرات اقتصادية إيجابية وأدنى عجز تجاري في عقد من الزمان.

في وقت سابق من هذا العام، حددت مصر هدفاً لزيادة الصادرات السنوية إلى 115.8 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وهو أقل من الهدف البالغ 145 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه في يناير 2024.

وشملت قطاعات التصدير الرئيسية غير النفطية مواد البناء، التي ارتفعت بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 13.7 مليار دولار؛ والمنتجات الكيميائية والأسمدة، التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 8.6 مليار دولار؛ والصناعات الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار.

ارتفعت مبيعات السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 14% لتصل إلى 5.9 مليار دولار؛ وارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 21% لتصل إلى 3.1 مليار دولار؛ وارتفعت مبيعات منتجات الغزل والنسيج بنسبة 2% لتصل إلى 1.1 مليار دولار؛ ونمت الصناعات الطبية بنسبة 26% لتصل إلى 898 مليون دولار.

كانت الإمارات العربية المتحدة هي المستورد الرئيسي للمنتجات المصرية غير النفطية بقيمة 6.6 مليار دولار، وتركيا بقيمة 2.9 مليار دولار، وإيطاليا بقيمة 2.5 مليار دولار، والولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار دولار.

لا يوجد أخبار ذات صلة.