محكمة ألمانية: وصف الإبادة الإسرائيلية في غزة بالنازية ليس جريمة
المحكمة قضت ببراءة شخص نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- Ali Ahmed
- 3 أغسطس، 2026
- اخبار العالم, اخبار عربية, حقوق الإنسان
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قالت محكمة ألمانية إن توصيف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة بما فعله النازيون “لا يشكل جريمة”.
وقضت المحكمة العليا لولاية راينلاند-بفالتس ببراءة شخص نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تقارن الحرب الإسرائيلية على غزة بالممارسات النازية، وتضمنت منشوراته صورا للصليب المعقوف.
وبحسب ما أورده موقع “Beck Online” الإلكتروني الألماني المتخصص في الشؤون القانونية، اليوم الاثنين، نظرت المحكمة في قضية شخص نشر خلال عامي 2023 و2024 منشورين استخدم فيهما رموزا نازية وصورا للصليب المعقوف في إطار انتقاده للحرب الإسرائيلية على غزة.
وأشار الموقع إلى أن المحكمة أوضحت في قرارها الصادر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، أن استخدام هذه الرموز لم يكن يهدف لتمجيد الأيديولوجية النازية، بل جاء في سياق “انتقاد سياسي حاد” لإسرائيل مع إدانة واضحة لجرائم النظام النازي.
وأكدت المحكمة أن حرية التعبير يجب أن تحظى بالحماية، وأن استخدام الرموز النازية “لا يُعد جريمة تلقائيا في جميع الحالات”.
وأشارت إلى أن المنشور الأول تضمَّن جدولا يقارن الهجمات الإسرائيلية على غزة بأساليب ألمانيا النازية، إلى جانب صورة دمجت بين العلم الإسرائيلي وعلم الحزب النازي الألماني.
أما المنشور الثاني، فتضمَّن نجمة داود يتوسطها صليب معقوف، إلى جانب صورة تتناول الحرب على غزة، مع وسمي “الحرية لفلسطين” و”غزة تحت القصف”.
وكانت محكمة لودفيغسهافن الابتدائية قد أدانت المتهم في وقت سابق بتهمة استخدام رموز منظمات مخالفة للدستور، وفرضت عليه غرامة مالية إجمالية قدرها 2400 يورو في قضيتين منفصلتين.
إلا أن المحكمة العليا رأت أن استخدام الصليب المعقوف في هذه القضية لم يكن يهدف إلى تمجيد أو نشر الفكر النازي.
وأكدت أن استخدام هذه الرموز بهدف انتقاد الفكر النازي أو رفضه لا يشكل جريمة.
وبيَّنت أن المنشورات لا تندرج ضمن جرائم التحريض على الكراهية أو العداء، ولا تقلل من شأن المحرقة اليهودية (الهولوكوست).
ورأت أن المنشورات تمثل انتقادا حادا للعمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية في غزة، ولا تستهدف اليهود، ولا تمثل تهديدا للسلم العام.