مجتمع الأعمال في جامو يرفض الانفصال

أي تقسيم إضافي سيُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد

عارض التجار وممثلو مجتمع الأعمال في جامو، بإقليم جامو وكشمير المحتل  من قبل الهند، بشدة الدعوات المطالِبة بإنشاء ولاية جامو منفصلة.

محذرين من أن أي تقسيم إضافي سيُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد ويقوّض أسس التجارة والاستقرار الإقليمي.

ووفقاً لما أوردته  كشمير للخدمات الإعلامية، أكد التجار أن جامو تفتقر إلى موارد مستقلة كافية تمكّنها من الصمود اقتصادياً في حال الانفصال، مشيرين إلى أن المنطقة تعاني بالفعل من ركود تجاري، وتراجع في النشاط السياحي، وضعف في الدعم الحكومي.

وأضافوا أن الانفصال عن كشمير لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه الأزمات وزيادة معاناة التجار وأصحاب الأعمال.

وشدد ممثلو القطاع التجاري على أن الروابط الاقتصادية بين جامو وكشمير كانت تاريخياً مفيدة للطرفين، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة وفرص العمل..

وقالوا إن المنطقتين مترابطتان بشكل وثيق، وإن أي محاولة لفصلهما ستخلّ بالتوازن الاقتصادي القائم، وستكون انعكاساته السلبية أشد وطأة على جامو.

كما دعا التجار إلى استعادة وضع الدولة الكامل لجامو وكشمير، معتبرين أن ذلك يمثل الحل العملي الوحيد لمعالجة المظالم الإقليمية وتعزيز التنمية المتوازنة.

ورداً على مزاعم التمييز التي تطرحها بعض القوى السياسية في جامو، أكدوا أن معالجة هذه القضايا تقع على عاتق الممثلين المنتخبين، وليس عبر تقسيم المجتمع.

وانتقد التجار ما وصفوه بالخطاب التحريضي لبعض المشرعين، مطالبين بالتركيز على التنمية الاقتصادية والرفاه العام بدلاً من السياسات الانقسامية.

وحذروا من أن أي تقسيم جديد سيهدد الوئام الإقليمي ويتعارض مع المصالح العامة، مؤكدين أن الوحدة بين جامو وكشمير تظل شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.