لبنان يوافق على إطلاق سراح وزير سابق متهم بالفساد

الوزير مدان بتهمة التزوير والاختلاس

أفاد مسؤول قضائي بأن القضاء اللبناني وافق يوم الثلاثاء على الإفراج بكفالة عن وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد ستة أشهر من احتجازه بتهم فساد تتعلق بعقود مشبوهة. ويُعدّ

سلام، الذي شغل منصب وزير في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بين عامي 2021 و2025، الوزير السابق الوحيد الذي اعتُقل منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019. وقال

المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن القضاء اللبناني “وافق على الإفراج عن وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بكفالة قدرها تسعة مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي”، مع منعه من السفر.

وأضاف المسؤول أن الكفالة دُفعت، وأن الإجراءات جارية لضمان إطلاق سراحه من السجن.

وفي يونيو/حزيران، قال مسؤول قضائي آخر إن سلام اعتُقل بتهمة “التزوير والاختلاس وعقود مشبوهة”.

وكان مستشار سلام، فادي تميم، قد حُكم عليه عام 2023 بالسجن لمدة عام بتهمة الابتزاز والإثراء الشخصي على حساب شركات التأمين.

أُلقي القبض على كريم سلام، شقيق الوزير السابق، في وقت سابق من هذا العام بتهمة “الإثراء غير المشروع والتزوير وابتزاز شركات التأمين”، وهي جرائم ارتُكبت “بتستر من الوزير نفسه”، وفقًا لما صرّح به مسؤول في يونيو/حزيران.

ويعزو كثيرون في لبنان الأزمة الاقتصادية إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود.

وقد تعهّد الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذان توليا منصبيهما هذا العام، بجعل مكافحة الفساد المستشري أولوية قصوى، كجزء من الإصلاحات التي يطالب بها المانحون الدوليون. كما

تعهّد كلاهما بالحفاظ على استقلال القضاء ومنع التدخل في عمله، في بلد يعاني من إفلات المسؤولين من العقاب.

وفي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزي السابق، الذي يواجه اتهامات عديدة تشمل الاختلاس وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد احتجازه لأكثر من عام، وذلك بدفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار.

لا يوجد أخبار ذات صلة.