قرار أممي: تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان لمدة عام

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الحالية بجنيف، قراراً يقضي بـ تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام إضافي. وجاء هذا القرار بعد تصويت حظي بتأييد 28 دولة، مقابل معارضة 10 دول، في حين امتنعت 9 دول عن التصويت. 

وأدان القرار الأممي استمرار النزاع المسلح الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معرباً عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة التي تركت ملايين السودانيين يعانون من نزوح واسع ومخاطر حادة من انعدام الأمن الغذائي والمجاعة. وطالب المجلس بالوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل بقيادة مدنية لإعادة الاستقرار إلى البلاد.  

كما أدان المجلس كافة أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في إذكاء الحرب، بما في ذلك توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونشر العناصر الأجنبية والمرتزقة. وبموجب هذا التمديد، ستواصل البعثة الدولية مهامها في جمع الأدلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف وحفظها، لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب. 

يُذكر أن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان قد أُنشئت في أكتوبر 2023 بهدف التحقيق في الجرائم وتجاوزات القانون الدولي الإنساني منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل من العام نفسه.