غرامة 5 ملايين دولار لمن يهاجم إسرائيل علي مواقع التواصل

إسكات الأصوات الداعمة للحق الفلسطيني

يجري في الكونغرس تقديم مشروع قانون يُسمى بقانون “وقف تواجد الإرهابيين على الإنترنت ومحاسبة الكيانات التقنية” (STOP HATE) يسحق حرية التعبير، ويهدف لمنع وسائل التواصل الاجتماعي نشر اي محتوى مؤيد للحق الفلسطيني.

وهو تشريع رعاه النائبان المدعومان من اللوبي الصهيوني جوش غوتهايمر (ديمقراطي) ودون بيكون (جمهوري) ضمن محاولة لتمكين اللوبي الإسرائيلي من فرض اجندته على الحريات الدستورية للأمريكيين وإسكات المعارضة خاصة ما يتعلق بالمواقف الداعمة للحق الفلسطيني.

ويُحوّل هذا القانون وزارة العدل ومدير الاستخبارات الوطنية إلى سلاح ضد ما ينشر على وسائل التواصل بحيث يجبر شركات التكنولوجيا على العمل كشرطة على حرية التعبير للحكومة الفيدرالية ويفرض عليها الإبلاغ عن أي محتوى إلكتروني مُبلّغ عنه بموجب “شروط خدمة” المنصة – مهما كان غامضاً أو متحيزاً – إلى السلطات الفيدرالية.

وفي حال عدم الامتثال، تُهدّد الحكومة بغرامات قدرها 5 ملايين دولار يومياً.

وفي حين أزال مُقدّمو مشروع القانون كلمتي “خطاب الكراهية” و”معاداة السامية” من النص الأصلي، إلا أن القصد لم يتغير.

لا يزال مشروع القانون يُنشئ نظام مراقبة رقمية يُعاقب فيه الأمريكيون على ما يقولونه، وما يؤمنون به، ومن ينتقدونه.