“عصائب أهل الحق” العراقية تعلن بدء فك ارتباطها بـ”الحشد الشعبي”
بهدف حصر السلاح بيد الدولة
- Ali Ahmed
- 2 يونيو، 2026
- اخبار عربية, الأحزاب
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد, عصائب أهل الحق
الرائد- أعلنت ميليشيا “عصائب أهل الحق” في العراق، اليوم الثلاثاء، الشروع بتنفيذ فك الارتباط بـ”الحشد الشعبي”، وحصر السلاح بيد الدولة،
وذلك بعد أيام من قرار فصائل “سرايا السلام” الانفصال عن “التيار الوطني الشيعي” والتحاقهم بالدولة.
وقالت “عصائب أهل الحق”، التي يتزعمها قيس الخزعلي، في بيان، إنها شرعت بـ”تنفيذ قرار فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا، واستجابة للموقف الوطني الذي عبّر عنه الإطار التنسيقي، وتأكيداً لما صرّح به الأمين العام للحركة قيس الخزعلي.. بشأن حصر السلاح بيد الدولة”.
وأضافت أن “قيادة عصائب أهل الحق قررت المضي بتنفيذ هذا التوجّه عبر تشكيل لجنة مركزية”، مشيرة إلى أن هذه اللجنة “ستتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية كافة، فضلاً عن الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية”.
ويأتي قرار “عصائب أهل الحق”، بعد أيام من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انفصال فصائل “سرايا السلام” عن “التيار الوطني الشيعي” والتحاقهم بالدولة، في خطوة وصفها بأنها تأتي “انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن وتحاشياً للمخاطر المحدقة بالبلاد”.
كان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قد أعلن الأربعاء الماضي، انفصال فصائل “سرايا السلام” عن التيار الوطني الشيعي والتحاقهم بالدولة.
وكان الصدر قد دعا في وقت سابق من الشهر الجاري الحكومة العراقية إلى حل كافة الفصائل المسلحة، وإبعادها عن التشكيل الوزاري تماماً، واعتبار من يرفض منها “خارجاً عن القانون”.
وثمن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قرار مقتدى الصدري، ودعا الفصائل المسلحة كافة، لاتباع نفس المسار.
واعتبر الزيدي أن قرار الصدر يشكل “موقفاً وطنياً مسؤولاً، يحرص على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ هيبة القانون”.
وشدد على أن “المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع وتقديم المصلحة الوطنية العليا، وحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية في ظل دولة قوية يسودها القانون”.