شراكة اقتصادية جديدة بين باكستان وكندا

لتعزيز التجارة والاستثمار

تتجه باكستان وكندا إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، في ظل مساعٍ لزيادة الاستثمارات الكندية وفتح مجالات جديدة أمام الشركات في البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والإيرادات الباكستاني محمد أورنجزيب بالمفوض السامي الكندي لدى باكستان طارق علي خان في إسلام آباد، حيث بحث الجانبان آفاق التجارة والاستثمار والقطاعات القابلة للنمو.

وأكد أورنجزيب أن بلاده تسعى إلى تنويع تجارتها وتوسيع حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية، مع إعطاء أهمية خاصة للزراعة والسلع الزراعية، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية طويلة الأجل.

واستعرض الوزير التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية الباكستانية، مشيراً إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

كما تناول اللقاء الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية، ومن بينها برنامج دعم الوقود الذي أطلقه رئيس الوزراء شهباز شريف لمدة ثلاثة أشهر، بتكلفة تقدر بنحو 75 مليار روبية.

وفي الجانب الاستثماري، برزت قطاعات التعدين والزراعة والطاقة المتجددة باعتبارها مجالات ذات فرص كبيرة أمام الشركات الكندية، خصوصاً مع محدودية وجودها الحالي في السوق الباكستانية.

كما ناقش الطرفان فرصاً مرتبطة ببرنامج الخصخصة الباكستاني، بما فيها قطاع الطيران، إضافة إلى معالجة بعض القضايا المتعلقة بمناطق التصدير الحرة وشركة كندية تعمل في مجال الملابس المعاد تدويرها.

وأبدى المفوض السامي الكندي اهتمام بلاده بتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع باكستان، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين حكومتي البلدين ومجتمعي الأعمال لدعم شراكة اقتصادية أكثر اتساعاً.

اترك تعليقا