سفن اليابان تتلقى إشارات تحذيرية في بحر الصين الشرقي
طوكيو قدمت احتجاجا إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية
- Ali Ahmed
- 2 يوليو، 2026
- اخبار العالم
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، إن الصين حذرت سفينتي مسح تابعتين لخفر السواحل الياباني خلال الأيام الأخيرة من مواصلة عملياتهما في بحر الصين الشرقي، في خطوة غير معتادة تسلط الضوء على تصاعد التوتر بشأن النزاع حول الحدود البحرية في المنطقة، وتدهور العلاقات الدبلوماسية بين بكين وطوكيو.
وأضاف أمين عام مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن سفينة الأبحاث اليابانية “تاكويو” تلقت منذ الثلاثاء، تحذيرات لاسلكية من سفن تابعة للحكومة الصينية تطالبها بوقف عملياتها.
وأضاف أن سفينة أبحاث يابانية أخرى، هي “كويو”، تلقت تحذيرات مماثلة.
وأوضح كيهارا أن سفينة “كويو” تلقت تحذيرات متكررة، الأربعاء، نحو الساعة 4:10 مساءً بتوقيت اليابان، أثناء قيامها بعملياتها على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غرب جزيرة “أوتسوري”، وهي جزء من مجموعة جزر غير مأهولة تُعرف في اليابان باسم “سينكاكو” وتخضع لإدارة طوكيو، فيما تطالب الصين بالسيادة على هذه الجزر وتسميها “دياويو”.
وقدمت اليابان احتجاجاً على تحركات لسفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من جزيرة يوناغوني، بعد أيام من إرسال طوكيو لمقاتلات رداً على طلعات قاذفات صينية.
وتابع: “رداً على ذلك، أبلغت سفن المسح التابعة لخفر السواحل الياباني السفن الصينية، بأن أنشطة المسح البحري التي تقوم بها مشروعة وتُجرى وفقاً للقانون الدولي”، لافتاً إلى أن السفن لا تزال تعمل في المنطقة.
وأردف: “لقد قدمنا احتجاجاً إلى الجانب الصيني عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بأن هذا المسح البحري يجري داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وأننا لا يمكننا قبول مطالب الصين بوقف المسح”.
وعلى الرغم من المطالبات المتنافسة بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر الصين الشرقي، لم تكن سفن الأبحاث اليابانية في كثير من الأحيان هدفاً لتحذيرات صادرة عن الصين في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، تأتي الحوادث الأخيرة في أعقاب احتجاج اليابان مؤخراً على أنشطة سفن خفر سواحل صينية التي تؤكد مطالبات بكين بالحدود البحرية القريبة من جزيرة “يوناجوني” في أقصى جنوب غرب اليابان، جنوب جزر “سينكاكو”.
يأتي هذا التصعيد الأخير، بعد أن اعترضت الصين على اتفاق توصل إليه قادة اليابان والفلبين في مايو الماضي، لبدء مناقشات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وتعتبر بكين تلك المحادثات تحدّياً لمطالباتها بالسيادة على الحدود البحرية شرق تايوان، وقد أطلقت الشهر الماضي “عملية خاصة لفرض نظام مروري بحري”، لتأكيد سلطة ولايتها البحرية في المنطقة.
ويأتي النزاع حول المطالبات بالحدود البحرية في خضم تدهور حاد في العلاقات بين اليابان والصين، في الوقت الذي تواصل فيه بكين حملة ضغط في محاولة لإجبار رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التراجع عن التصريحات التي أدلت بها العام الماضي، عندما أشارت إلى أن طوكيو قد تنشر قوات عسكرية إذا حاولت الصين السيطرة على تايوان.
والثلاثاء، وسعت بكين نطاق حملتها لفرض الرقابة على الصادرات ضد اليابان، حيث ضاعفت عدد الكيانات اليابانية المدرجة في قائمة مراقبة الصادرات الخاصة بها للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتشمل المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض تجارية وعسكرية على حد سواء.
