دول الخليج توقع اتفاقية سكك حديدية وسط أزمة مضيق هرمز

تسعى فيه دول الخليج لإيجاد بدائل للممرات البحرية المعرضة للخطر

 الرائد| وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية في البحرين يوم الأحد للنهوض بخط سكة حديد يربط بين جميع الأعضاء الستة، وسط اضطرابات في حركة الشحن الإقليمية وجهود لتنويع طرق التجارة. 

تهدف الشبكة المخطط لها، والتي تمتد لأكثر من 2100 كيلومتر، إلى ربط خدمات نقل الركاب والبضائع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، مع استهداف التشغيل الكامل في ديسمبر 2030.

يأتي توقيع الاتفاقية في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى إيجاد بدائل للممرات البحرية المعرضة للخطر. وقد حذر الخبراء من أن خطط تجاوز مضيق هرمز تواجه تكاليف باهظة ومعوقات في البنية التحتية.

حضر ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها سلمان بن حمد آل خليفة الحفل إلى جانب وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للتكتل جاسم البديوي.

وقال البداوي إن الاتفاقية تضع إطاراً مشتركاً لتنفيذ وتشغيل خط السكة الحديد بالتنسيق مع الشبكات الوطنية، بما في ذلك آليات وجدول زمني لتسريع إنجازه.

وقال إن المشروع سيسهل حركة الركاب والبضائع، ويربط المراكز الاقتصادية والصناعية بالموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية، ويعزز التجارة والقدرة التنافسية الاقتصادية في جميع أنحاء الخليج.

ووفقاً للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن الاتفاقية تغطي المواصفات الفنية المشتركة والتوافق التشغيلي ومعايير السلامة للسماح لأنظمة السكك الحديدية الوطنية بالعمل كشبكة إقليمية متكاملة.

كما يحدد المشروع مسؤوليات الدول الأعضاء، ويؤسس التنسيق مع هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة التنفيذ ومعالجة العقبات. وأوضح المجلس أن المشروع يهدف إلى توفير نقل آمن وبأسعار معقولة وصديق للبيئة، مع تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد قُدِّرت تكلفة البنية التحتية الأساسية للشبكة بما يتراوح بين 15.4 مليار دولار و 16 مليار دولار.

أكد البدايوي على أن التنسيق الوثيق بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية ضروري لحماية الأمن الاقتصادي الإقليمي والحفاظ على تدفقات التجارة. وأضاف أن تنويع طرق الإمداد من شأنه أن يعزز قدرة الدول الأعضاء على الصمود في وجه الأزمات والحفاظ على استقرار السوق.

وقال خبير النقل ممدوح قنديل في مايو/أيار إن الصراع دفع بالفعل بعض شركات الشحن إلى استخدام موانئ بديلة ، بما في ذلك صحار والدقم في سلطنة عمان.

منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وأصرت على أن تسلك السفن الممرات المصرح بها. وينقل هذا الممر المائي عادةً نحو خُمس استهلاك النفط العالمي.

فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها ساعدت دول الخليج على تصدير 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ الصيف.

أعلنت إيران يوم الخميس أن خمس ناقلات نفط وقارب سحب اشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز، على الرغم من أن السلطات البحرية لم تؤكد وقوع الحوادث.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت طهران إنها قد تعيد فتح المضيق في غضون يومين إذا قبلت واشنطن شروطها.

 

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا