قطر والبحرين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز روابط النقل والخدمات اللوجستية

يتوقع اكتمال المشروع وتشغيله بحلول ديسمبر 2030.

  وقعت قطر والبحرين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل البري وخدمات الدعم اللوجستي، حيث يسعى البلدان إلى تحسين الربط الإقليمي.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء النقل والاتصالات في مجلس التعاون الخليجي في البحرين، وتغطي هذه المذكرة التعاون في أنظمة ولوائح السلامة على الطرق، وتطوير المعايير والمواصفات الفنية، والبحث في الاتجاهات الناشئة في هذا القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المشروع يهدف أيضاً إلى دعم نظام نقل بري متكامل ومستدام بيئياً .

كما تنص المذكرة على استكشاف خيارات لتطوير روابط السكك الحديدية والطرق بين البلدين وربطها بمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى النقل العام وشبكات المترو والسكك الحديدية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية لتحسين خدمات النقل.

  إطار عمل مشترك

تأتي هذه الاتفاقية الثنائية في الوقت الذي تكثف فيه دول مجلس التعاون الخليجي جهودها لتحسين روابط النقل عبر الحدود.

في 8 نوفمبر، وقعت الدول الأعضاء اتفاقية عامة تنشئ إطاراً مشتركاً لربط شبكات السكك الحديدية الوطنية الخاصة بها من خلال مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تم تصميمه لتسهيل حركة الركاب والبضائع.

وقد بلغت نسبة إنجاز الشبكة المخطط لها والتي يبلغ طولها 1768 كيلومترًا والتي تربط الولايات الست في المجلس 55.92 بالمائة، وفقًا لأحدث بيانات التقدم الصادرة عن هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026.

من المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله بالكامل بحلول ديسمبر 2030.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن “نطاق التعاون، بموجب بنود مذكرة التفاهم، يشمل الجهود المشتركة لإجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بنتائج المشاريع المنفذة في هذا الإطار، وتبادل الزيارات بين الخبراء والوفود الرسمية، والبحوث التعاونية في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية”.

وأضاف البيان: “تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التقنية والعملية، ودعم تطوير القطاع في كلا البلدين”.

ويشمل ذلك تبادل المواصفات الفنية والمعايير والسياسات والتشريعات والأطر التنظيمية والمعلومات والبيانات الفنية.

تبادل الخبرات

قال وزير النقل القطري الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني إن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوسيع الشراكات في قطاع النقل، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الربط الإقليمي.

كما سلط الضوء على التزام قطر بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على إيجاد حلول مبتكرة وتقنيات حديثة لتطوير نظام نقل إقليمي أكثر كفاءة واستدامة يدعم التنقل والتجارة والتنمية الاقتصادية.

قال وزير النقل والاتصالات البحريني الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إن مذكرة التفاهم تنص على تبادل الخبرات في مجال النقل العام وشبكات المترو والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

كما يشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وحلول النقل الذكية والمستدامة لتحسين جودة الخدمة وتعزيز الاتصال عبر شبكات النقل الإقليمية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا