بوتين بين تماسك السلطة وضغوط الحرب
الولاء مقابل النفوذ
- dr-naga
- 20 نوفمبر، 2026
- تقارير وترجمات
- السلطة, المعارضة الروسية, بوتين, روسيا
لايبدو النظام السياسي الروسي، حتى نوفمبر 2026، مهدداً بالسقوط الوشيك، لكن المؤشرات الداخلية تكشف عن ضغوط متزايدة على منظومة الحكم، مصدرها استمرار الحرب الأوكرانية، وتراجع النشاط الاقتصادي، وتزايد التنافس داخل النخبة الحاكمة، واتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والمشكلات اليومية التي يواجهها المواطنون.
والسؤال الأهم لم يعد فقط: هل يستطيع فلاديمير بوتين الاحتفاظ بالسلطة؟ بل أيضاً: إلى متى يستطيع إدارة روسيا من خلال دائرة ضيقة من الموالين، مع استمرار استنزاف الموارد البشرية والاقتصادية والعسكرية؟
أولاً: المعارضة الروسية.. غياب البديل لا يعني غياب الغضب
تواجه المعارضة الروسية مشكلة تتجاوز ضعف شعبيتها؛ إذ إن البيئة السياسية لا تسمح لها ببناء تنظيمات مستقلة قادرة على منافسة السلطة.
وتشير دراسة مركز الأمن الأمريكي الجديد، المنشورة في 29 سبتمبر 2026، بعنوان «مؤشر استقرار روسيا»، إلى أن غياب البديل السياسي المنظم يمثل أحد أهم مصادر استقرار بوتين.
وتشير الدراسة إلى أن سنوات التضييق السياسي دفعت عدداً من المعارضين إلى الخارج، بينما اضطر آخرون إلى العمل بصورة محدودة داخل البلاد، وأصبح تحويل الاستياء الشعبي إلى حركة سياسية منظمة أمراً بالغ الصعوبة.
لكن الدراسة ترصد في المقابل تراجعاً في بعض ركائز الاستقرار، منها تماسك النخبة الحاكمة، والسيطرة على المعلومات، والظروف الاقتصادية، وولاء بعض المؤسسات الأمنية.
وهنا ينبغي التمييز بين استقرار النظام ورضا المجتمع؛ فغياب المظاهرات الواسعة لا يعني بالضرورة وجود قبول شعبي كامل بالسياسات الحكومية.
ثانياً: الحراك داخل النخبة الحاكمة.. الولاء مقابل النفوذ
من التطورات المهمة أن النظام الروسي أصبح أكثر اعتماداً على الولاء الشخصي للرئيس، وأقل اعتماداً على وجود مؤسسات سياسية تمتلك استقلالاً حقيقياً في اتخاذ القرار.
وفي دراسة نشرتها كارنيغي في 17 يونيو 2026، بعنوان «نخبة مطيعة بلا سلطة»، تناقش الباحثة ألكسندرا بروكوبينكو التحول الذي أصاب النخبة الروسية، حيث أصبحت أقرب إلى مجموعة من المديرين والمسؤولين الذين ينفذون قرارات المركز، بدلاً من كونها طبقة سياسية تمتلك قدرة مستقلة على التأثير.
وهذا الوضع يمنح بوتين سيطرة كبيرة، لكنه يحمل مخاطر على المدى البعيد؛ لأن المسؤولين الذين يخشون اتخاذ قرارات مستقلة قد يتجنبون نقل الأخبار غير المريحة للرئيس، أو الاعتراف بأخطاء السياسات الحكومية.
كما أن استمرار الحرب يرفع أهمية المؤسسات العسكرية والأمنية، ويزيد التنافس على الموازنات والعقود والموارد، وهو ما قد يخلق خلافات داخل دوائر السلطة حتى في غياب معارضة سياسية معلنة.
ثالثاً: هل يدعم بوتين قوى غير حكومية؟
الإجابة نعم، ولكن يجب التمييز بين نوعين مختلفين تماماً من القوى غير الحكومية.
الأول: التنظيمات والجماعات التي تتبنى خطاباً وطنياً مؤيداً للدولة، وتدعم الحرب والتوجهات السياسية للكرملين.
والثاني: المنظمات المدنية المستقلة التي تعمل في مجالات حقوق الإنسان والإعلام والرقابة على السلطة والعمل الاجتماعي.
تتعامل الحكومة الروسية مع النوع الأول باعتباره شريكاً في تعبئة المجتمع، بينما تتعامل بحذر شديد، وأحياناً بالقمع القانوني، مع النوع الثاني عندما تعتبره منافساً سياسياً أو تهديداً للأمن الداخلي.
وقد كشفت تجربة مجموعة فاغنر عن حدود هذا الدعم.
فقد استفاد الكرملين من الدور العسكري والأمني للمجموعة في مراحل مختلفة، لكنه لم يقبل أن تتحول إلى مركز قوة مستقلة ينافس المؤسسة العسكرية والدولة.
وتمرد يفغيني بريغوجين في يونيو 2023 كشف خطورة السماح بتكوين قوة مسلحة تمتلك قيادة وموارد وشبكات نفوذ خاصة بها.
ومن ثم اتجهت الدولة إلى إحكام سيطرتها على التشكيلات العسكرية والمتطوعين، وربطها بصورة أكبر بالمؤسسات الرسمية.
وهذا يكشف عن معادلة بوتين: السماح للقوى الاجتماعية والوطنية بالمشاركة في دعم الدولة، لكن دون السماح لها بتكوين مراكز سلطة مستقلة.
رابعاً: الجمعيات الدينية والمجتمع المدني
تستفيد السلطة الروسية من حضور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تعزيز الهوية الوطنية، ومن بينها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، كما توجد مؤسسات إسلامية روسية تشارك في الحياة العامة وتقدم أنشطة تعليمية واجتماعية.
لكن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ليست متساوية؛ فالمؤسسات التي تعمل ضمن الإطار السياسي المقبول تحظى بمساحة أكبر، بينما تواجه المؤسسات المستقلة قيوداً متزايدة.
وفي هذا السياق، يستحق وضع المسلمين في روسيا اهتماماً خاصاً؛ فالمسلمون مكون تاريخي وأصيل في المجتمع الروسي، وليسوا جماعة وافدة أو طارئة.
وتبرز أهمية استقلال المؤسسات الدينية والاجتماعية عن التوظيف السياسي، والحفاظ على التعليم الشرعي، والعمل الخيري، وحقوق المسلمين، في إطار القانون.
فالدعم الحكومي للأنشطة الدينية لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتقييد استقلال العلماء أو اختزال دور المؤسسات الإسلامية في تأييد السياسات الرسمية.
خامساً: الحرب الأوكرانية.. من الجبهة إلى الحياة اليومية
أصبحت الحرب تؤثر بصورة مباشرة في الداخل الروسي، ولم تعد تكاليفها محصورة في الإنفاق العسكري والخسائر البشرية.
وتشير تقديرات الخبراء الواردة في مؤشر استقرار روسيا الصادر عن مركز الأمن الأمريكي الجديد إلى مجموعة من الضغوط المتزامنة:
ارتفاع تكاليف الحرب واستمرار الإنفاق العسكري.
تراجع النشاط الاقتصادي المدني.
تأثير الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية ومراكز الإمداد.
اضطرابات في إمدادات الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
تزايد المخاوف من موجات تعبئة عسكرية جديدة.
وتشير الباحثة أنجيلا ستنت، مديرة مركز الدراسات الأوراسية والروسية والشرق أوروبية بجامعة جورجتاون، إلى أن الحرب تفرض أعباء متزايدة على المجتمع الروسي، وأن رغبة قطاع واسع من المواطنين في إنهاء الحرب لا تعني بالضرورة قبولهم بالشروط الأوكرانية أو الغربية.
وهذه نقطة أساسية لفهم الموقف الروسي؛ فهناك فرق بين الرغبة في إنهاء الاستنزاف العسكري والاقتصادي، وبين التخلي عن الأهداف السياسية التي أعلنتها موسكو.
سادساً: هل تتغير المواقف الروسية من الحرب؟
في تقرير تحليلي نشره موقع روسيا ماترز للفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2026، عرض الموقع مقالاً للباحث بيتر إلتسوف، أستاذ الاستراتيجية في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، يناقش فيه مسؤولية قطاعات من المجتمع الروسي عن استمرار الحرب.
ويلفت إلتسوف إلى أن اختزال الحرب في كونها حرب بوتين وحده يتجاهل وجود تأييد حقيقي لها لدى بعض الشخصيات الثقافية والأوساط الاجتماعية الروسية.
ويستشهد بمواقف شخصيات عامة، من بينها الموسيقار يوري باشميت والمخرج فلاديمير بورتكو، اللذان أعلنا تأييدهما لبوتين والحرب.
لكن الباحث ينبه أيضاً إلى صعوبة قياس الرأي العام في ظل القيود السياسية والإعلامية.
وتكتسب هذه الملاحظة أهمية؛ لأن استمرار الحرب لا يعتمد على قرار القيادة وحدها، بل يتصل أيضاً بانتشار تصورات تاريخية وقومية عن مكانة روسيا وعلاقتها بجوارها، وهي تصورات تحتاج إلى نقاش فكري حقيقي داخل المجتمع الروسي.
سابعاً: مستقبل بوتين السياسي.. ثلاثة احتمالات
تقدم التحليلات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة ثلاثة مسارات محتملة:
الأول: استمرار بوتين في الحكم.
وهو الاحتمال الأقرب في المدى المنظور، بسبب سيطرته على المؤسسات الأمنية والعسكرية والإعلامية، وعدم وجود معارضة منظمة قادرة على تقديم بديل سياسي مقنع.
الثاني: استمرار الحكم مع إعادة توزيع النفوذ.
قد يضطر بوتين إلى إجراء تغييرات في بعض المواقع الحكومية والعسكرية والاقتصادية، وإعادة توزيع الصلاحيات بين المؤسسات، بهدف احتواء التوترات داخل النخبة الحاكمة دون تغيير جوهر النظام.
الثالث: أزمة داخلية مفاجئة.
وهذا الاحتمال أقل وضوحاً، لكنه لا يمكن استبعاده إذا اجتمعت عدة أزمات في وقت واحد: تعثر عسكري كبير، وتدهور اقتصادي حاد، وانقسام داخل النخبة، وظهور خلافات بين المؤسسات الأمنية.
وتشير الباحثة تاتيانا ستانوفايا، الباحثة البارزة في مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا، في تحليل نشرته في 27 يوليو 2026 بعنوان «روسيا تقترب من مفترق طرق سياسي»، إلى أن استمرار التشدد في إدارة الحرب، بالتزامن مع تنامي الرغبة في التغيير داخل قطاعات من المجتمع والنخبة، قد يخلق تصدعات داخل النظام.
لكنها لا تعتبر انهيار النظام أمراً وشيكاً، بل ترى أن روسيا تقترب من مرحلة مفصلية بين استمرار التصعيد وإمكانية إعادة ترتيب السلطة من الداخل.
ثامناً: هل يمكن أن تنتهي الحرب بتغيير سياسي داخل روسيا؟
من الخطأ افتراض أن انتهاء الحرب يتطلب بالضرورة سقوط بوتين، كما أن بقاء بوتين لا يعني استحالة التوصل إلى تسوية.
فالحسابات الروسية تشمل الحفاظ على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو، وضمانات الأمن، ومكانة روسيا الدولية، ومستقبل العقوبات الغربية.
وفي المقابل، فإن أوكرانيا لن تقبل بسهولة بتسوية تمنح روسيا مكاسب إقليمية دون ضمانات حقيقية تمنع تكرار الحرب.
ومن هنا فإن استمرار الحرب قد يكون مرتبطاً أيضاً بعجز الطرفين عن التوصل إلى صيغة سياسية تحقق الحد الأدنى من مطالبهما.
الخلاصة
روسيا ليست على أعتاب انهيار سياسي مؤكد، لكنها تواجه تناقضاً متزايداً بين قوة الدولة العسكرية ومحدودية قدرتها على معالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للحرب.
ويبدو أن بوتين ما زال يمتلك أدوات قوية للاستمرار في الحكم، لكن الاعتماد المتزايد على الولاء الشخصي، وإضعاف المؤسسات المستقلة، وتقييد المعارضة، قد يجعل النظام أكثر صعوبة في تصحيح أخطائه.
والأهم أن مستقبل روسيا لن يتحدد فقط بنتائج المعارك في أوكرانيا، بل بقدرة المجتمع الروسي على بناء حياة سياسية ومؤسسات مستقلة، وبقدرة الدولة على تحقيق العدل والاستقرار وصيانة حقوق مكوناتها القومية والدينية.
فالقوة العسكرية لا تعوض غياب العدل، ولا يمكن أن يكون الولاء السياسي بديلاً عن المحاسبة، كما أن حماية الدولة لا تستلزم إلغاء حق المجتمع في النقد والمشاركة.
المصادر والدراسات
1.مركز الأمن الأمريكي الجديد، مؤشر استقرار روسيا، 29 سبتمبر 2026، إعداد أندريا كيندال تايلور.
2.مؤسسة كارنيغي، «نخبة مطيعة بلا سلطة»، ألكسندرا بروكوبينكو، 17 يونيو 2026.
3.روسيا ماترز، التقرير التحليلي الروسي، 9–16 نوفمبر 2026، ويتضمن تحليل بيتر إلتسوف للحرب واتجاهات المجتمع الروسي.
4.مؤسسة كارنيغي، «روسيا تقترب من مفترق طرق سياسي»، تاتيانا ستانوفايا، 27 يوليو 2026.
5.منظمة ميموريال لحقوق الإنسان، تقرير مؤشر القمع السياسي في روسيا، الربع الثالث من عام 2026، 7 أكتوبر 2026.