اعتقالات أفورقي للعلماء بين انفجار الجبهة الداخلية الإريترية وتصاعد التوتر مع إثيوبيا
وسط تهديد المعارضة بالعودة لحصار سفاراته
- abdelrahman
- 20 نوفمبر، 2026
- السودان وأثيوبيا, تقارير وترجمات, صراعات
- أحبار جريدة الرائد, ادم شعبان, اريتريا, اسياسي افورقي, اعتقال العلماء, انفجار الجبهة الداخلية
الرائد ..فتحت موجة الاعتقالات الجديدة التي تستهدف العلماء والدعاة ورموز المجتمع الديني في إريتريا الباب أمام تساؤلات بشأن دوافع الرئيس أسياسي أفورقي للعودة إلى سياسة التضييق الأمني، في توقيت بالغ الحساسية تشهده البلاد، خاصة مع تصاعد التوترات مع إثيوبيا، وتزايد المخاوف من انزلاق البلدين إلى مواجهة عسكرية جديدة.
والمفارقة أن هذه الاعتقالات تزامنت مع الإفراج عن الشيخ آدم شعبان، مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم بمدينة قندع، في التاسع من نوفمبر الجاري، بعد أكثر من عام على اعتقاله، في خطوة بدت وكأنها محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، قبل أن تتجدد الاعتقالات لتشمل شخصيات دينية واجتماعية أخرى.
ويطرح هذا التزامن تساؤلات حول ما إذا كان أفورقي يسعى إلى احتواء حالة الاحتقان الداخلي من خلال الإفراج الانتقائي عن بعض المعتقلين، مع استمرار إحكام قبضته على المؤسسات الدينية والمجتمعية، أم أن النظام يخشى تحوّل العلماء والدعاة إلى مراكز نفوذ اجتماعي مستقلة قد تتحدى سيطرته، خصوصا في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة.
تهدئة مؤقتة أم مناورة سياسية؟
وقد جاء الإفراج عن الشيخ آدم شعبان بعد حملة من المطالبات والضغوط الحقوقية والشعبية التي استمرت منذ اعتقاله في يوليو 2025، على خلفية أزمة إغلاق مركز تحفيظ القرآن الذي كان يشرف عليه بمدينة قندع. ولم يكن الإفراج مجرد تطور إنساني، بل حمل أبعادا سياسية تتعلق بقدرة التحركات الشعبية في الداخل والمهجر على إبقاء ملف المعتقلين حاضرا أمام الرأي العام الدولي.
لكن الإفراج عن شعبان لا يعني بالضرورة حدوث تحول في سياسة النظام تجاه المؤسسات الدينية، خاصة أن تقارير حقوقية تحدثت عن استمرار احتجاز الشيخ حسن شنيتي، الذي اعتقل معه، إلى جانب شخصيات أخرى.
ويبدو أن أفورقي يحاول توظيف الإفراج الانتقائي لتخفيف الضغوط دون تقديم تنازلات جوهرية، بحيث يبعث برسالة تهدئة إلى المجتمع المحلي، مع الاحتفاظ بالأدوات الأمنية التي تضمن استمرار السيطرة على المؤسسات الدينية والتعليمية.
عودة الاعتقالات مجددا
فيما كشفت التطورات الأخيرة أن القضية تتجاوز الخلافات المرتبطة بمراكز تحفيظ القرآن أو أنشطة بعض الدعاة، لتتصل بطبيعة النظام السياسي الإريتري الذي لا يتسامح مع وجود مؤسسات اجتماعية أو دينية تتمتع باستقلالية خارج الإطار الذي تفرضه الدولة.
فالعلماء والدعاة يمتلكون تأثيرا يتجاوز الجانب الديني، إذ يمثلون مرجعيات اجتماعية قادرة على التواصل مع قطاعات واسعة من المواطنين، وتشكيل مواقف جماعية تجاه القضايا العامة.
ومن ثم، فإن اعتقالهم يهدف، وفق تقديرات معارضين ومنظمات حقوقية، إلى منع ظهور مراكز نفوذ مستقلة يمكن أن تتحول مستقبلا إلى منصات للاعتراض على سياسات الحكومة.
وفي هذا السياق، جاءت تقارير عن اعتقال الشيخ حسن حمادو، مسؤول الشؤون الإسلامية في منطقة عرّاتا، والإمام محمد حمو، والوجيه حسن محمد علي، في مدينة تيو، خلال نوفمبر الجاري، ونقلهم إلى أحد السجون في منطقة عصبفضلا عما تحدثت تقارير أخرى عن اعتقالات طالت دعاة وشخصيات دينية في مناطق مختلفة.
ولا تنفصل هذه الإجراءات عن سياسة ممتدة تستهدف المؤسسات الإسلامية المستقلة، من خلال إغلاق المدارس والمراكز الدينية ومصادرة ممتلكاتها، وهي سياسة وثقها تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا.
تحويل الاعتقالات إلى ضغط سياسي
من ناحية أخري تضع الاعتقالات المتجددة المعارضة الإريترية أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على تجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها حول ملف الحريات الدينية وحقوق الإنسان.
ومن المرجح أن تتجه المعارضة إلى تكثيف حملاتها الإعلامية والحقوقية في الخارج، وتدويل قضية المعتقلين من خلال مخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتنظيم تحركات احتجاجية في عواصم أوروبية وأمريكية، على غرار التحركات التي صاحبت قضية الشيخ آدم شعبان.
لكن التحدي الأساسي يتمثل في أن المعارضة الإريترية تعاني من الانقسام وتعدد التيارات السياسية، فضلا عن محدودية قدرتها على التأثير المباشر داخل البلاد في ظل غياب الأحزاب المستقلة والإعلام الحر والقيود الصارمة المفروضة على التجمعات.
ومع ذلك، فإن استهداف العلماء قد يمنح المعارضة فرصة لتوسيع دائرة خطابها، بحيث لا تقتصر القضية على المطالبة بالإصلاح السياسي، وإنما تشمل الدفاع عن الحريات الدينية والحقوق الاجتماعية، وهي قضايا أكثر قدرة على استقطاب قطاعات متنوعة من المجتمع الإريتري.
الأزمة مع إثيوبيا
وفي نفس السياق جاءت هذه التطورات في توقيت تتصاعد فيه المخاوف من مواجهة إريترية إثيوبية، على خلفية إصرار أديس أبابا على الحصول على منفذ بحري، واتهامات متبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة والتدخل في الشؤون الداخلية.
وتواجه أسمرة تحديات استراتيجية كبيرة، في ظل احتمالات تجدد الصراع في إقليم تيجراي، وتزايد الحشد العسكري والتوترات الحدودية، بما يضع النظام أمام ضغوط أمنية واقتصادية وسياسية متزامنة.
ومن هنا، لا يمكن استبعاد أن يكون التصعيد الأمني الداخلي جزءا من محاولة استباقية لإحكام السيطرة على المجتمع قبل أي مواجهة خارجية محتملة، ومنع تشكل حالة رفض شعبي قد تعرقل توجهات النظام في حال اندلاع الحرب أو فرض تعبئة عسكرية جديدة.
كما يمكن أن تسهم الاعتقالات في تحويل اهتمام الرأي العام إلى القضايا الأمنية الداخلية، بدلا من التركيز على تكلفة التوتر مع إثيوبيا وتداعياته الاقتصادية والمعيشية.
لكن من الصعب الجزم بأن الاعتقالات جاءت حصرا لصرف الأنظار عن الأزمة الخارجية؛ فاستهداف المؤسسات الدينية سياسة قديمة سبقت التوترات الحالية، ما يرجح أن التطورات الإقليمية تعزز دوافعها ولا تمثل بالضرورة سببها الوحيد.
أفورقي بين جبهتين
ومن الثابت القول أن هذه الاعتقالات تكشف عن معضلة يواجهها نظام أفورقي، تتمثل في رغبته في الحفاظ على السيطرة الداخلية في وقت يحتاج فيه إلى تماسك المجتمع لمواجهة التحديات الخارجية.
فالإفراج عن الشيخ آدم شعبان من ناحية، واستمرار اعتقال شخصيات دينية أخرى من ناحية ثانية، يعكسان سياسة تقوم على التهدئة الانتقائية دون تغيير قواعد إدارة الدولة.
غير أن استمرار هذه السياسة قد يأتي بنتائج عكسية، إذ يمكن أن يؤدي إلى اتساع الفجوة بين النظام والمجتمع، ويزيد من تعاطف المواطنين مع المؤسسات والشخصيات المستهدفة، فضلا عن منح المعارضة فرصة جديدة لتوسيع تحركاتها.
وبينما تظل المواجهة مع إثيوبيا التحدي الخارجي الأكثر خطورة، فإن الجبهة الداخلية قد تكون الاختبار الأصعب لأفورقي؛ فالنظام الذي يسعى إلى تأمين حدوده ومصالحه الإقليمية لا يستطيع تجاهل تداعيات استمرار الاحتقان داخل مجتمعه، خصوصا إذا تحولت الاعتقالات من إجراءات أمنية متفرقة إلى قضية رأي عام تتجاوز الحدود الإريترية.