بلجيكا تشدد إجراءات الهجرة

تواصل سياسات هجرة هي الأكثر صرامة

تواصل الحكومة البلجيكية تبني سياسات هجرة هي الأكثر صرامة في تاريخها، بهدف الحد من التدفقات غير النظامية وتعزيز الرقابة الحدودية.

تشمل أبرز الإجراءات الحالية ما يلي:
-تمديد التفتيش الحدودي: في 1 فبراير 2026، قررت السلطات تمديد عمليات التحقق من الدخول لمدة ستة أشهر إضافية.
تشمل هذه الإجراءات نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية، الحافلات الدولية، والقطارات، والرحلات الجوية القادمة من دول تشهد ضغوط هجرة عالية مثل إيطاليا واليونان.
-نظام الدخول والخروج (EES): تستعد بلجيكا لتفعيل نظام (EES) بالكامل بحلول 10 أبريل 2026، والذي سيحل محل الختم اليدوي للجوازات، مما يسمح بالكشف التلقائي عن الأشخاص الذين يتجاوزون مدة الإقامة المسموح بها.
تشديد إجراءات اللجوء والإقامة

حرمان الحاصلين على حماية سابقة: دخل قانون حيز التنفيذ يمنع طالبي اللجوء الذين حصلوا بالفعل على حماية في دولة أوروبية أخرى من حق الإيواء داخل بلجيكا.

تراجع معدلات القبول: شهد عام 2025 انخفاضاً حاداً في نسبة منح الحماية لتصل إلى 28.4% مقارنة بـ 47% في العام السابق، مع تعليق جزئي لمعالجة طلبات بعض الجنسيات مثل السوريين.

إسقاط الجنسية والترحيل: تم إقرار خطط تسمح بسحب الجنسية البلجيكية من مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم خطيرة، مع فرض حظر دخول مدى الحياة على “الإرهابيين” والمطرفين العنيفين المقيمين بشكل غير قانوني.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: