الزكاة والوقف في قلب التعاون التنموي الإسلامي

التنمية الشاملة والشراكة المستدامة

اتفق البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي، في اجتماع عقد بمدينة جدة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، على العمل لإعداد مذكرة تفاهم جديدة لتحويل التعاون بين المؤسستين إلى برامج ومشروعات عملية تخدم أولويات التنمية في الدول الأعضاء.

وجاء الاتفاق خلال لقاء الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وإسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تناولت المباحثات تمويل البنية الأساسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتجارة، وبناء القدرات.

ومن أبرز الملفات التي حظيت باهتمام الجانبين التمويل الاجتماعي الإسلامي، الذي يستند إلى أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة. ويستهدف هذا المسار توسيع وصول الفئات الفقيرة والمشروعات الصغيرة إلى التمويل، بدلاً من اقتصار الخدمات المالية على القادرين على تقديم الضمانات المصرفية التقليدية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل اتساع احتياجات الدول الإسلامية إلى تمويل مشروعات الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، وارتفاع أعباء الفقر والبطالة في عدد منها. فالزكاة يمكن أن تسهم في تخفيف الفقر وتوفير احتياجات المستحقين، بينما يتيح الوقف تمويلاً مستداماً للتعليم والصحة والخدمات العامة، ويمكن للتمويل الأصغر أن يساعد الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب الأنشطة الصغيرة على إنشاء مصادر دخل مستقرة.

وأوضح البنك أن إجمالي التمويلات التراكمية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغ 227 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وتشمل أنشطتها تمويل التنمية والتجارة، وتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وتمويل القطاع الخاص، والخدمات الاستشارية والمعرفية.

لكن الرقم التراكمي الكبير لا يكفي وحده للحكم على أثر التمويل في حياة المواطنين؛ فالمعيار الأهم هو مقدار ما يصل فعلياً إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، وعدد المشروعات المنتجة التي تستمر بعد انتهاء التمويل، ومدى قدرة الأسر على الانتقال من تلقي المساعدات إلى امتلاك مصادر دخل.

ومن منظور الاقتصاد الإسلامي، تبرز هنا ضرورة ألا تتحول أدوات الزكاة والوقف إلى مجرد قنوات مالية شكلية، بل أن تُدار بأمانة وشفافية، وأن تخضع أوجه الصرف والنتائج لرقابة مستقلة، مع المحافظة على مصارف الزكاة الشرعية وشروط الواقفين. كما ينبغي ألا يكون التمويل الأصغر وسيلة لإغراق الفقراء في التزامات مالية جديدة، وإنما أداة لتمكينهم من العمل والإنتاج دون استغلال.

ومع ذلك، لم يعلن الطرفان حتى الآن عن قيمة مخصصات جديدة للتمويل الاجتماعي أو جدول زمني لإطلاق مشروعات محددة، كما أن مذكرة التفاهم لا تزال في مرحلة الإعداد. وستتوقف أهمية الاتفاق على تحويله إلى آليات تنفيذ معلنة، ومؤشرات لقياس أثر التمويل في مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.

المصدر:
البنك الإسلامي للتنمية، بيان اجتماع رئيس مجموعة البنك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 9 نوفمبر 2026.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا