“الاكتفاء الذاتي”.. رهان الأمن الوطني في عالم الأزمات

المياه والطاقة في صدارة الأولويات لدى دول العالم

• معاذ الجمال
• 5 يوليو، 2026
• تقارير وترجمات
• أزمة الأمن الغذائي والمناخ, أزمة خليج هرمز, أزمة مضيق هرمز, أوكرانيا, إيران والخليج, اضطرابات الشرق الأوسط, الأمن الوطني, البحر الأحمر, تأثير كورونا عالميًا

لم يعد مفهوم “الاكتفاء الذاتي” مجرد خيار اقتصادي تلجأ إليه الدول في أوقات الرخاء، بل تحول إلى أحد أهم مرتكزات “الأمن الوطني” و”الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي” في ظل عالم يشهد أزمات متلاحقة، فمع اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعد النزاعات الإقليمية، وتسارع وتيرة التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، باتت الحكومات تسعى إلى تعزيز قدرتها على تأمين احتياجاتها الأساسية وتقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية.

ويقصد بالاكتفاء الذاتي قدرة الدولة على توفير السلع والموارد الأساسية بالكميات التي تلبي احتياجات السكان، بما يحد من الاعتماد على الواردات، ويخفف تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية، ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة الأزمات والطوارئ، ورغم أن مفهوم الاكتفاء الذاتي يمتد إلى قطاعات عديدة، فإن المياه والطاقة تظلان الركيزتين الأكثر ارتباطًا بحياة الإنسان واستقرار الدول، لاسيما في منطقة «الشرق الأوسط» التي تواجه تحديات متزايدة في كلا المجالين.

المياه.. تحديات متصاعدة وحلول مكلفة..

تعد منطقة «الشرق الأوسط» و”شمال أفريقيا” من أكثر مناطق العالم معاناة من شح الموارد المائية، إذ تضم عددًا كبيرًا من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، نتيجة محدودية الموارد الطبيعية، و”النمو السكاني المتسارع”، و”التغيرات المناخية”، و”ارتفاع درجات الحرارة”، ورغم استثمارات الحكومات في “بناء السدود”، و”التوسع في محطات تحلية مياه البحر”، و”تطوير أنظمة وشبكات الري”، فإن هذه الجهود ما زالت تواجه تحديات تتعلق بسرعة التنفيذ، وتوفير التمويل، وكفاءة الإدارة، وضمان الصيانة المستمرة للمشروعات.

كما تمثل “شبكات المياه القديمة” في عدد من الدول العربية تحديًا إضافيًا، إذ تتسبب في فقدان نسب كبيرة من المياه المنتجة بسبب التسربات قبل وصولها إلى المستهلكين، وهو ما يزيد الضغوط على الموارد المحدودة ويرفع تكلفة توفير المياه، وفي المقابل..حققت بعض دول المنطقة تقدمًا ملحوظًا في “تقنيات تحلية مياه البحر” و”إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة”، إلا أن هذه الحلول تعتمد على استثمارات رأسمالية كبيرة واستهلاك مرتفع للطاقة، ما يجعل استدامتها مرتبطة بكفاءة الإدارة وتوافر الموارد المالية والتقنية.

الطاقة.. وفرة الموارد لا تضمن أمن الإمدادات..

رغم امتلاك «الشرق الأوسط» أكبر احتياطيات “النفط” و”الغاز الطبيعي” في العالم، فإن وفرة الموارد لا تعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو ضمان أمن الإمدادات، ففي عدد من الدول، لا تزال الانقطاعات الكهربائية ونقص بعض المشتقات النفطية تمثل تحديات مستمرة، نتيجة تداخل عوامل عدة، تشمل “تضرر البنية التحتية”، و”ضعف الاستثمارات”، و”الزيادة المستمرة في الطلب المحلي”، إلى جانب النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية في بعض الحالات.

وقد شهدت دول مثل “العراق” و”لبنان” و”سوريا” و”اليمن” و”السودان” و”مصر” خلال السنوات الأخيرة أزمات متفاوتة في قطاع الكهرباء والطاقة، انعكست بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، وكفاءة الخدمات العامة، والحياة اليومية للمواطنين.. ويرى مختصون أن تحقيق “أمن الطاقة” لا يقتصر على “زيادة الإنتاج”، بل يتطلب تبني استراتيجيات طويلة الأجل تشمل تحديث “شبكات النقل والتوزيع”، و”تنويع مصادر الطاقة”، و”التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة”، و”رفع كفاءة الإدارة”، و”تقليل الفاقد الفني والتجاري”.

التخطيط الاستراتيجي.. أساس الاكتفاء الذاتي..

يؤكد خبراء التنمية أن الوصول إلى «الاكتفاء الذاتي» لا يرتبط فقط بامتلاك الموارد، وإنما يعتمد بالدرجة الأولى على “كفاءة إدارتها”، فوجود سياسات عامة واضحة، وخطط طويلة المدى، وحوكمة فعالة للمؤسسات، واستثمارات مستدامة في البنية التحتية، تمثل جميعها عناصر أساسية لتحقيق الأمن المائي والطاقي.

كما يتطلب الأمر تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة الموارد، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الأزمات العالمية تعيد رسم الأولويات..

أثبتت الأزمات الدولية الأخيرة، بدءًا من تداعيات “جائحة كورونا”، مرورًا بـ”الحرب في أوكرانيا”، ووصولًا إلى “التوترات في البحر الأحمر والخليج العربي”، أن الدول الأكثر قدرة على تأمين احتياجاتها الأساسية كانت الأقل تعرضًا لاضطرابات الأسواق العالمية.

كما كشفت التهديدات التي طالت الملاحة البحرية في “مضيق هرمز” و”البحر الأحمر” عن مدى حساسية “أسواق الطاقة” لأي اضطراب في طرق الإمداد، إذ انعكست المخاوف بشأن تدفق النفط والغاز بصورة مباشرة على أسعار الطاقة والأسواق المالية، وهو ما عزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، والاستثمار في الإنتاج المحلي، وبناء منظومات أكثر مرونة لمواجهة الأزمات.

الاكتفاء الذاتي..خيار حتمي في عصر الأزمات..

لم يعد الاكتفاء الذاتي قضية اقتصادية فحسب، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن الوطني الشامل، فالدول التي تنجح في إدارة مواردها المائية وموارد الطاقة بكفاءة، وتستثمر في بنيتها التحتية، وتتبنى خططًا استراتيجية بعيدة المدى، تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقابل، فإن استمرار الاعتماد الكبير على الخارج في توفير الاحتياجات الأساسية يزيد من تعرض الدول لتقلبات الأسواق العالمية، ويضاعف هشاشة اقتصاداتها أمام الأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية، ما يجعل الاستثمار في الاكتفاء الذاتي خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه في عالم تتزايد فيه التحديات.