الأردن تطور منظومة الحماية الاجتماعية
هذا التوجه امتداداً لمسار إصلاحي طويل
- السيد التيجاني
- 29 مايو، 2026
- تقارير
- الأردن, الحماية الاجتماعية, الضغوط المالية
في إطار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها الأردن، يأتي البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026-2029 ليشكل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر الانتقال من نماذج الدعم التقليدي إلى نموذج أكثر تكاملاً يقوم على الاستهداف الذكي، والتمكين الاقتصادي، وربط المساعدات بفرص العمل والتدريب.
يمثل هذا التوجه امتداداً لمسار إصلاحي طويل في الأردن، لكنه في هذه المرحلة يبدو أكثر وضوحاً من حيث الربط بين السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية، خصوصاً في ظل الضغوط المالية المتزايدة، وتنامي معدلات البطالة، وارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية نتيجة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية.
أولاً: التحول من الدعم إلى التمكين
أحد أبرز ملامح البرنامج التنفيذي هو إعادة تعريف فلسفة الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر على تقديم التحويلات النقدية، بل تمتد إلى خلق مسارات خروج من دائرة الفقر. ويقوم هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسية:
الأول هو تعزيز الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجاً عبر استخدام قواعد البيانات وربطها بمؤشرات الفقر والدخل والاستهلاك.
الثاني هو ربط الدعم ببرامج تشغيل وتدريب مهني تتيح للمستفيدين الانتقال تدريجياً نحو الاعتماد على الذات.
أما الثالث فيتمثل في تطوير أدوات الحماية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للأزمات، سواء الاقتصادية أو الطارئة.
هذا التحول يعكس إدراكاً حكومياً بأن أنظمة الدعم التقليدية، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية وحدها لمعالجة جذور الفقر أو تقليل الاعتماد طويل الأمد على المساعدات.
ثانياً: الحوكمة المالية واستدامة البرامج
يركز البرنامج التنفيذي 2026-2029 على تعزيز الاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية، وهو تحدٍ رئيسي في ظل محدودية الموارد العامة وارتفاع الإنفاق الجاري. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة الإنفاق عبر تقليل التسربات، وإعادة توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر هشاشة.
كما يتضمن البرنامج إصلاحات في نظام الدعم النقدي، بما يشمل إعادة تقييم معايير الاستحقاق، وتحديث آليات الصرف، وتحسين الرقابة على البيانات. ويُتوقع أن يسهم ذلك في تقليل الازدواجية في الاستفادة، ورفع كفاءة التوزيع.
ثالثاً: الشمول الاقتصادي وربط الحماية بسوق العمل
يركز البرنامج بشكل واضح على تعزيز الشمول الاقتصادي، خاصة لفئتي الشباب والنساء، من خلال دمج برامج الحماية الاجتماعية مع سياسات التشغيل. ويأتي ذلك في سياق مواجهة تحدي البطالة، الذي يعد من أبرز التحديات البنيوية في الاقتصاد الأردني.
وتشمل هذه الجهود توسيع برامج التدريب المهني، وتحفيز القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً لخلق فرص العمل.
كما يشير البرنامج إلى أهمية دمج بعض فئات اللاجئين ضمن سوق العمل ضمن الأطر القانونية، وهو موضوع حساس في السياق الأردني، نظراً للتوازن المطلوب بين الاعتبارات الإنسانية والضغوط الاقتصادية الداخلية.
رابعاً: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الاستهداف
من التطورات اللافتة في البرنامج التنفيذي اعتماد أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين استهداف المستفيدين. إذ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير أنظمة تحليل بيانات متقدمة لقياس مستويات الفقر والهشاشة بشكل أكثر دقة.
هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسمح بتنسيق أفضل بين الجهات الحكومية المختلفة. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يعتمد على جودة البيانات المتاحة، وقدرة المؤسسات على حماية الخصوصية وضمان الاستخدام العادل للمعلومات.
خامساً: الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
يؤكد البرنامج التنفيذي على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية. فالحكومة لم تعد الطرف الوحيد المسؤول عن تقديم الخدمات، بل أصبح هناك توجه نحو نموذج تشاركي يوزع الأدوار.
يساهم القطاع الخاص في توفير فرص التدريب والتشغيل، بينما تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق النائية. أما الشركاء الدوليون، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيقدمون الدعم الفني والمعرفي في مجالات الحوكمة الاجتماعية وتمكين المرأة.
سادساً: البعد الاجتماعي والاستقرار المجتمعي
لا يقتصر البرنامج على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل الفجوات الطبقية والحد من الفقر متعدد الأبعاد. فالحماية الاجتماعية تُعد أداة أساسية في الحفاظ على التماسك المجتمعي، خصوصاً في ظل التغيرات الإقليمية والضغوط الداخلية.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة الأردنية أن الاستثمار في الحماية الاجتماعية ليس عبئاً مالياً، بل استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الحديثة التي ترى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تنفصل عن العدالة الاجتماعية.
سابعاً: التحديات المحتملة
رغم الطموح الواضح في البرنامج التنفيذي، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على تنفيذه. من أبرزها:
محدودية الموارد المالية العامة
ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب
تحديات تحديث قواعد البيانات وربطها بين المؤسسات
التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي والاحتياجات الاجتماعية العاجلة
حساسية ملف دمج اللاجئين في سوق العمل
هذه التحديات تتطلب إدارة دقيقة وتدرجاً في الإصلاحات لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية.
يمكن القول إن البرنامج التنفيذي للحماية الاجتماعية في الأردن 2026-2029 يمثل نقلة نوعية في فلسفة الدولة تجاه السياسات الاجتماعية، حيث ينتقل من نموذج الدعم التقليدي إلى نموذج التمكين الاقتصادي المبني على البيانات والشراكات. ومع أن التحديات كبيرة، إلا أن نجاح هذا البرنامج قد يضع الأردن في مسار أكثر استدامة وعدالة في إدارة ملف الحماية الاجتماعية خلال السنوات القادمة.