«إكسون موبيل» تفتح باب العودة إلى نفط فنزويلا

اتفاق أولي بين الشركة الأمريكية وحكومة كاراكاس يعيد العلاقات النفطية إلى طاولة المفاوضات

فتحت شركة «إكسون موبيل» الأمريكية فصلًا جديدًا في علاقتها النفطية مع فنزويلا، بعدما وقعت مذكرة تفاهم أولية مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA»، لدراسة فرص الاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط، بعد نحو 19 عامًا من خروجها إثر تأميم أصولها في البلاد.

ويأتي التحرك في ظل تغيرات سياسية واقتصادية تشهدها فنزويلا، وجهود تبذلها السلطات لإعادة استقطاب شركات الطاقة الأجنبية، خاصة الأمريكية، إلى قطاعها النفطي.

اتفاق يعيد ملفًا قديمًا

أعلنت «إكسون موبيل»، الاثنين 9 نوفمبر 2026، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم فرص محتملة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

ولا يمنح الاتفاق الشركة حقوق تشغيل حقول بعينها، كما لا يتضمن التزامًا ماليًا محددًا أو جدولًا زمنيًا لبدء الإنتاج.

وأكدت الشركة أن أي استثمار مستقبلي سيعتمد على توافر سياسات مستقرة، وقواعد تنظيمية واضحة، وضمانات قانونية قوية، إلى جانب عوائد تجارية تنافسية.

وتعكس هذه الاشتراطات استمرار حذر الشركة تجاه العودة إلى سوق سبق أن شهدت فيها خلافات واسعة بشأن ملكية الأصول النفطية.

جذور الأزمة تعود إلى عام 2007

تعود الأزمة بين «إكسون موبيل» وفنزويلا إلى عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، حين اتخذت حكومته إجراءات لتأميم عدد من المشروعات النفطية عام 2007.

وكانت الشركة الأمريكية تمتلك حصة تبلغ 41.67% في مشروع «سيرو نيغرو» للنفط الثقيل، بالإضافة إلى حصة قدرها 50% في مشروع «لا سيبا» بمنطقة ماراكايبو.

وعقب التأميم، لجأت شركات تابعة لـ«إكسون موبيل» إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات عن الأصول المصادرة.

وفي عام 2014، صدر قرار تحكيمي يمنح الشركة 1.6 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد، لكن الحكومة الفنزويلية طعنت عليه، ولا يزال النزاع دون تسوية نهائية.

ترحيب من السلطات الفنزويلية

رحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، بالاتفاق الجديد خلال مراسم بثها التلفزيون الرسمي، معربة عن أملها في أن تتحول مذكرة التفاهم إلى اتفاقات عملية تحقق مصالح الطرفين.

وأكدت أهمية وجود إطار قانوني يوفر الحماية للاستثمارات المقبلة.

وتأتي تصريحات رودريغيز بعد إصلاحات اتخذتها السلطات الفنزويلية لتحسين البيئة القانونية والمالية لقطاع النفط، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على العودة.

النفط والنفوذ الأمريكي

يحمل الاتفاق أبعادًا تتجاوز النشاط التجاري المباشر، بالنظر إلى اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع دور الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي.

وقد يمثل دخول شركات أمريكية كبرى إلى مشروعات نفطية جديدة أحد مظاهر إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وكاراكاس.

لكن حجم هذا التحول يظل مرتبطًا بما ستسفر عنه المفاوضات، ولا يمكن اعتبار مذكرة التفاهم دليلًا على انتقال السيطرة على أصول نفطية جديدة أو بدء تنفيذ استثمارات فعلية.

اختبار الثقة والضمانات

تواجه عودة «إكسون موبيل» المحتملة اختبارًا يتعلق بمدى قدرة فنزويلا على تقديم ضمانات تحول دون تكرار النزاعات السابقة.

كما ستحتاج الشركة إلى دراسة جدوى المشروعات وتحديد المخاطر المالية والتشغيلية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وبين رغبة كاراكاس في استعادة تدفقات الاستثمار، وحرص الشركة الأمريكية على حماية مصالحها، تمثل مذكرة التفاهم بداية تفاوضية جديدة، لا اتفاقًا نهائيًا يعيد الشركة إلى الإنتاج النفطي.

وستحدد الخطوات المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستتحول إلى شراكة فعلية، أم ستظل في إطار التفاهمات الأولية.

كلمات مفتاحية:

اترك تعليقا