المستشار الألماني يهدد بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب تمويل أوكرانيا

ميرتس يضغط على دول أوروبا لتقاسم أعباء دعم أوكرانيا ماليا

الرائد- هدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بحجب موافقة بلاده على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034، ما لم تلتزم جميع الدول الأعضاء بالمساهمة في تمويل أوكرانيا خلال عام 2027 والسنوات التالية.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، اليوم الاثنين، عن رسالة بعث بها ميرتس إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أن برلين تربط موافقتها على الميزانية الأوروبية المقبلة بالتوصل إلى التزام جماعي من جميع الدول الأعضاء بتقاسم أعباء تمويل كييف.

وقال ميرتس في الرسالة إن «الالتزام الجماعي من جانبنا جميعا، دون استثناء، بالمساهمة العادلة في سد الفجوة التمويلية لأوكرانيا، يمثل شرطا أساسيا لحل هذه المسألة ومناقشة أي قضايا أخرى، ولا سيما تلك التي تترتب عليها أعباء مالية».

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه أوكرانيا فجوة تمويلية تقدر بنحو 70 مليار يورو خلال عام 2027، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بتغطية نحو 45 مليار يورو منها، وتدرس المفوضية الأوروبية آليات لتوفير التمويل، من بينها الاقتراض المشترك.

وتبرز الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن توزيع الأعباء المالية، إذ أبدت المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك تحفظات على تقديم مساهمات مالية إضافية لأوكرانيا، بحسب التقارير الإعلامية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، يغطي احتياجاتها خلال عامي 2026 و2027، إلا أن كييف تحتاج إلى تمويل إضافي لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها.

ويرى ميرتس أن الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا تتحمل أعباءه مجموعة محدودة من الدول، مطالبا بتوزيع أكثر عدالة للمسؤوليات بين أعضاء الاتحاد.

كما تسعى برلين إلى اعتماد آلية تسمح باتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بتمويل أوكرانيا بأغلبية مؤهلة، بدلا من اشتراط الإجماع، لتجنب تعطيل المساعدات بسبب اعتراض دولة أو أكثر.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي ملف تمويل أوكرانيا خلال اجتماع غير رسمي في العاصمة الأيرلندية دبلن يوم الجمعة المقبل، وسط خلافات بشأن حجم المساهمات وآليات توفير الأموال.

وتستمد ألمانيا نفوذها في هذه المفاوضات من كونها أكبر مساهم صافٍ في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنحها ورقة ضغط في المفاوضات المتعلقة بالإطار المالي المقبل.

اترك تعليقا