أكراد سوريا: عملية اختيار النواب غير ديمقراطية

في ظل نظام البعث" التابع لسلالة الأسد

انتقد أكراد سوريا اليوم الأحد عملية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، واصفين إياها بأنها غير ديمقراطية، بعد أن أجّلت السلطات العملية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في الشمال والشمال الشرقي.

بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر، حلّت السلطات السورية الجديدة البرلمان واعتمدت دستورًا مؤقتًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

ومن المقرر اختيار البرلمان الانتقالي في سبتمبر. وستختار الهيئات المحلية المعينة ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 أعضاء، وسيعيّن الرئيس أحمد الشرع البقية..

لكن مسؤولاً في لجنة الانتخابات صرّح يوم السبت بتأجيل العملية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية ومحافظتي الرقة والحسكة اللتين يسيطر عليهما الأكراد، مشيرًا إلى “تحديات أمنية”، ومؤكدًا أنها لا يمكن أن تُجرى إلا في “المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة”.

وقالت الإدارة الكردية في الشمال والشمال الشرقي في بيان إن “تعريف مناطقنا بأنها غير آمنة” نُفذ “لتبرير سياسة الحرمان لأكثر من خمسة ملايين سوري” في المنطقة.

وأضافت: “هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تُعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت: “إنها ببساطة تُمثل استمرارًا لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون على مدى 52 عامًا في ظل نظام البعث” التابع لسلالة الأسد.

وحذرت من أن “ما يقرب من نصف السوريين” سيُستبعدون من العملية، لأسباب منها النزوح.

وقد تعرّض الدستور المؤقت لانتقادات لتركيزه السلطة في يد الشرع بعد عقود من الاستبداد، ولفشله في عكس التنوع العرقي والديني في سوريا.

وصفت الإدارة الكردية عملية اختيار أعضاء البرلمان بأنها “خطوة سطحية لا تلبي مطالب الحل السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون”.

وأضافت: “أي قرار يُتخذ من خلال هذا النهج الإقصائي لن يعنينا، ولن نعتبره ملزمًا لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا”.

وتجري دمشق والأكراد محادثات بشأن تنفيذ اتفاق 10 مارس بشأن دمج المؤسسات الكردية في مؤسسات الحكومة المركزية.

وقد تعطل التنفيذ بسبب خلافات بين الجانبين. ودعا الأكراد إلى اللامركزية، وهو ما رفضته دمشق.

وشهدت محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية اشتباكات طائفية دامية الشهر الماضي، مع استمرار صعوبة الوصول إلى المحافظة وتوتر الوضع الأمني.

لا يوجد أخبار ذات صلة.

كلمات مفتاحية: