“أطباء من أجل حقوق الإنسان” تطالب إسرائيل بالإفراج عن 14 طبيبا فلسطينيا
محتجزون منذ أكثر من عام دون توجيه اتهامات ومحرومون من الرعاية الطبية
- Ali Ahmed
- 30 أبريل، 2026
- اخبار عربية, حقوق الانسان
- تابع معنا الأخبار العربية والدولية والعالم الإسلامي | أخبار الرائد
الرائد- قدمت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن 14 طبيبا فلسطينيا من غزة محتجزين منذ أكثر من عام دون توجيه اتهامات لهم.
وقالت المنظمة إن الأطباء محرومون من الرعاية الطبية والغذاء الكافيين، ويتعرضون للاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز.
وأضافت أنهم محتجزون بموجب قانون (المقاتل غير الشرعي) الإسرائيلي الذي يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات.
وقال ناصر عودة، محامي الطبيب المعتقل حسام أبو صافية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، “بالرغم من قيام الجيش الإسرائيلي بالتحقيق معهم وعدم وجود أي أدلة تدينهم أو تثبت تورطهم بأي من المخالفات وفقا للقانون الإسرائيلي، فإن النيابة العامة قررت الاستمرار في احتجازهم وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي”.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لرويترز إنها ترفض كل الادعاءات بشأن إساءة معاملة الأطباء في السجن. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحكمة ستنظر في الالتماس أو متى ستفعل ذلك.
ذكرت المنظمة أن إسرائيل احتجزت 400 عامل تقريبا في القطاع الصحي، من بينهم 14 طبيبا، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على قطاع غزة، رداً على هجوم حركة (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقالت المنظمة إن حوالي 60 عاملا في مجال الرعاية الصحية، ومن بينهم الأطباء الذين تمثلهم، لا يزالون رهن الاحتجاز.
وأضافت المنظمة أن السلطات لم توجه اتهامات رسمية لأي من الأطباء الأربعة عشر أو تخبرهم بأسباب احتجازهم.
ويعد أبو صافية أبرز الأطباء الذين لا يزالون محتجزين. وأثار اعتقاله في مداهمة إسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال غزة في أواخر عام 2024 إدانة دولية.
وقال شقيقه موفق أبو صافية إن المحامي أبلغهم بأن حسام فقد 40 كيلوغراما من وزنه وهو في السجن، ويعانى من كسور في أربعة أضلاع وأمراض أخرى.
وأضاف “كل هذا الجرم الذي طاله، بسبب الاحتلال، فقط لأنه رفض ترك المستشفى والمرضى”.
وقال الجيش الإسرائيلي بعد مداهمة المستشفى إن حسام أبو صافية يخضع للاستجواب بصفته متهماً بأنه عضو في حماس، لكنه لم يقدم أدلة يمكن التحقق منها. ونفت وزارة الصحة في غزة والحركة الفلسطينية هذا الاتهام.